انقسامات تخيّم على «استفتاء عهد بوتين»

الرئيس الروسي دعا إلى مشاركة نشطة في التصويت «من أجل تطوير بلدنا»

بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يغرسان شجرة أمس بمناسبة تدشين نصب لضحايا روس في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يغرسان شجرة أمس بمناسبة تدشين نصب لضحايا روس في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
TT

انقسامات تخيّم على «استفتاء عهد بوتين»

بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يغرسان شجرة أمس بمناسبة تدشين نصب لضحايا روس في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يغرسان شجرة أمس بمناسبة تدشين نصب لضحايا روس في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

يتوجه ملايين الروس إلى مراكز الاقتراع، اليوم، للتصويت على رزمة تعديلات دستورية أثارت سجالات واسعة، خلال الشهرين الأخيرين، لكونها تفتح الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين للبقاء على رأس هرم السلطة حتى عام 2036، ما يجعلها أشبه باستفتاء على تمديد عهده.
ويجري الاقتراع العام بعد حملات إعلامية ودعائية واسعة لحث الناخبين على المشاركة بكثافة في الاستحقاق، قوبلت بدعوات من المعارضة للمقاطعة. وعكست نتائج استطلاعات حديثة للرأي وجود انقسامات حادة في المجتمع حيال عدد من التعديلات المقترحة.
وأظهر الكرملين، أمس، ثقة بحصول التعديلات المقترحة على تأييد غالبية مريحة، رغم سخونة النقاشات التي سبقت التصويت. ووجّه الرئيس الروسي خطاباً حماسياً للروس، حثهم فيه على المشاركة بنشاط في عمليات التصويت، في تتويج لحملات إعلامية واسعة النطاق، ركزت على أهمية توسيع المشاركة في التصويت العام على «قرارات مصيرية».
وكان الكرملين يخشى أن تسفر النقاشات الساخنة حول جزء من التعديلات المقترحة، فضلاً عن ظروف تفشي وباء «كورونا»، عن عزوف الناخبين عن الإقبال على صناديق الاقتراع. ولتجاوز المشكلة الثانية، فتحت سلطات عدد من الأقاليم الروسية، بينها العاصمة موسكو، مراكز الاقتراع لمدة أسبوع، أمام الراغبين بالتصويت بشكل مبكر، تجنباً لاحتشادات كثيفة.
كما أطلقت لجنة الانتخابات المركزية آلية للتصويت الإلكتروني عن بعد، استفاد منها نحو عشرين مليون ناخب، وفقاً لمعطيات رسمية. ورغم أن هذه الآلية زادت من حدة السجالات بعدما تم رصد حالات تصويت مزدوجة، عبر الحضور الشخصي إلى مركز الاقتراع والتصويت الإلكتروني عن بعد، لكن اللجنة تعهدت بمحاسبة المخالفين وتعقب هذه الانتهاكات.
وعشية فتح مراكز الاقتراع بشكل كامل للتصويت العام، ظهر الرئيس الروسي في تسجيل فيديو بُث على القنوات الحكومية، أمس، ليعلن دعمه المطلق لحزمة التعديلات المقترحة على دستور البلاد، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة في التصويت العام بكثافة. وقال بوتين: «نصوت لصالح الدولة التي نريد العيش فيها، ولنظام التعليم والرعاية الصحية المعاصر، ولتوفير الحماية الاجتماعية الوثيقة للمواطنين، ولصالح هيئات الحكم الفعالة الخاضعة للمساءلة من قبل الحكومة. نصوّت على الدولة التي نعمل من أجل تطويرها ونريد تسليمها إلى أطفالنا وأحفادنا».
واللافت أن بوتين ظهر في التسجيل واقفاً للمرة الأولى في خطابات مماثلة، وظهر خلفه نصب تذكاري تم تدشينه لتخليد الجنود السوفيات الذين قاتلوا ضد النازية، في مشهد سعى إلى إثارة حماسة الروس الذين خاطبهم الرئيس بعبارة: «صوت كل واحد منكم له أهمية خاصة، واليوم تم إسدال الستار عن نصب تذكاري لمئات الآلاف من الجنود السوفيات الذين حاربوا قرب رجيف (مقاطعة تفير). ذهبوا إلى المعركة حتى نعيش تحت سماء هادئة، وحتى نعمل ونحب ونبني». وأضاف: «نحن ورثتهم، نواصل هذا المسار التاريخي الذي لا ينفصم منذ آلاف السنين. ونعلم أنه عندما نكون معاً، حتى في وضع حرج، يمكننا التغلب على أصعب المهام».
لكن هذه اللهجة الحماسية من جانب بوتين، قوبلت بتشكيك من جانب المعارضة التي رأت في رزمة التعديلات المقترحة «واجهة لتمرير البند الأساسي فيها المتعلق بتصفير عداد الولايات الرئاسية لبوتين والسماح له بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024، ما يعني فتح المجال أمامه للبقاء في الحكم لولايتين رئاسيتين جديدتين تنتهيان في عام 2036».
ودعت المعارضة المواطنين إلى عدم الإقبال على التصويت، والاكتفاء برصد الانتهاكات و«حالات الإكراه على التصويت بالنسبة إلى قطاعات الموظفين الحكوميين والطلاب والمؤسسة العسكرية وغيرها من قطاعات الدولة»، وفقاً لرسالة وجهها المعارض أليكسي نافالني إلى أنصاره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».