تونس تخشى «موجة جديدة» بحلول الخريفhttps://aawsat.com/home/article/2364046/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
عاملتان تشاركان في تعقيم وتنظيف مطار قرطاج الدولي في تونس بعد إعادة فتح حدود البلاد الخارجية السبت الماضي (د.ب.أ)
عادت تونس لتسجل إصابات يومية جديدة بوباء «كورونا» بعد أيام خلت من أي إصابة بالمرض. وأصبحت الجهات الصحية المعنية تعلن في شكل يومي عن إصابتين أو ثلاث إصابات في اليوم، وهو ما جعل عدد الإصابات المؤكدة يرتفع إلى نحو 1172 إصابة. ولا يستبعد مسؤولون صحيون متابعون للوضع الوبائي في البلاد عودة الفيروس إلى الانتشار، إن لم يكن خلال هذا الصيف فمع حلول فصل الخريف المقبل.
وأكد هذه المخاوف عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، الذي أشار خلال توقيع اتفاق بشأن البرتوكول الصحي لاستعمال المكيّفات، أن تونس معرضة لاحتمال حصول موجة ثانية من فيروس «كورونا» بعد الفتح الكامل للحدود مع الخارج. وقدّر هذا الاحتمال بنسبة تقارب 95 في المائة، مشدداً على ضرورة الاستعداد لهذه الموجة التي من المنتظر أن تكون مع حلول فصل الخريف.
وقال المكي أيضاً إن عودة الوباء خلال الخريف في موجة ثانية ترتبط أساساً بتغيّر المناخ واتجاهه نحو البرودة التي تساعد الفيروس على الانتشار، على الرغم من أن أغلب الآراء العلمية تؤكد عدم تأثره كثيراً بدرجات الحرارة، ولذلك لا بد من مواصلة إجراءات الوقاية وأخذ الأمر بجدية، كما قال، وهو ما يعني ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار.
وأكد المكي أن الحديث عن موجة ثانية محتملة يأتي بناء على توقعات المنظمات الدولية المختصة وتطور الوضع الوبائي العالمي الذي يشهد تزايدا في انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن تونس تتعامل مع تطورات الأوضاع في دول المنطقة وتراقب وتتابع الوضع حتى في الدول البعيدة عنها، بحسب ما قال.
وبشأن تخوفات التونسيين من انتشار الفيروس بعد فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، أفاد الوزير بأن المخاوف معقولة غير أنه لا يمكن الاستمرار في غلق الحدود حالياً، داعياً إلى تحويل هذا الخوف إلى طاقة للوقاية والالتزام بالإجراءات الصحية.
وكانت تونس قد قررت فتح حدودها على العالم منذ يوم 27 يونيو، كما برمجت عودة الأنشطة السياحية بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، وتعوّل في ذلك على نجاحها في الحد من انتشار الوباء، إذ إنها ومن خلال بيانات رسمية لم تسجل سوى 1172 حالة إصابة مؤكدة بـ«كوفيد - 19»، وهي من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي. وتمكن 1029 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تعاف تقدر بـ88 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة.
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.