قمة ثلاثية لـ«ضامني آستانة» لضبط التنسيق ودفع مسار التسوية

TT

قمة ثلاثية لـ«ضامني آستانة» لضبط التنسيق ودفع مسار التسوية

يُجري رؤساء روسيا وتركيا وإيران جولة محادثات جديدة اليوم، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إطار مشاورات أطراف «مسار آستانة». وأفادت مصادر روسية بأن البحث يركز على «إعادة ضبط الساعات بين الأطراف الثلاثة على خلفية التطورات الميدانية والسياسية».
وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُجري مفاوضات مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني «تركز على الملف السوري». وذكر الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، في إفادة موجزة أنه «بإمكان الكرملين تأكيد المعطيات حول عقد المحادثات»، في حين قال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إن التطورات المتسارعة التي جرت خلال الشهور الأخيرة باتت تتطلب مشاورات مباشرة بين الرؤساء الثلاثة، تهدف إلى تنسيق المواقف ووضع تصورات مشتركة للمرحلة المقبلة. ولفت المصدر إلى أن «الوضع حول إدلب، والتحركات الأميركية شرق الفرات، والوضع الداخلي المتوتر في سوريا بين الأسباب التي تزيد من أهمية تنسيق المواقف في هذه المرحلة الصعبة». وزاد أن «بين التطورات السياسية المهمة دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، وتزايد الحاجة إلى إطلاق مسار سياسي فعال».
ولفت دبلوماسي روسي إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تفاقماً في الموقف حول سوريا، وأن بدء تنفيذ «قانون قيصر» ترافق مع إطلاق حملات إعلامية منظمة «تعمدت تأويل التحركات الروسية أخيراً بطريقة تضر بأولويات دفع العملية السياسية».
وقال إن «اللقاءات التي تجري مع الأطراف المختلفة اعتيادية، وروسيا تحرص على إجراء محادثات مع كل الأطراف الراغبة بذلك»، منوهاً بأن البعثة الدبلوماسية الروسية تلقت طلباً من ناشطين لعقد اللقاء أخيراً ولبّت هذا الطلب. وأوضح أنه «تم تداول كثير من التكهنات حول اللقاءات التي جرت مع معاذ الخطيب ومع وفد من النشطاء السوريين في جنيف، وهذه المعطيات لا أساس لها، وروسيا لا تعمل لعقد لقاءات أو تنظيم مؤتمرات حوار جديدة، بل تسعى إلى دفع مسار التسوية عبر تفعيل عمل اللجنة الدستورية وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكل مكوناته». ولفت المصدر إلى أن «أي نشاط تقوم به روسيا يجري في هذا السياق فقط وكل ما عدا ذلك هي محاولات من أطراف مختلفة بينها النظام نفسه لحرف مسار تطبيق 2254 وعرقلة جهود روسيا لتطوير عملية الانتقال السياسي السلمي في سوريا».
في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن عناصر تنظيم جبهة «النصرة» قصفوا عدداً من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية بسوريا خلال اليوم الأخير.
وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي ألكسندر شيربيتسكي، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل عناصر «جبهة النصرة».
وأكد شيربيتسكي عدم تسجيل أي حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن السبيل الوحيد لإنهاء آلام السوريين هو تحقيق الحل السياسي الدائم في بلادهم. وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة أمس (الثلاثاء)، خلال مشاركته عبر تقنية فيديو، في الدورة الرابعة لمؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين «مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أن تركيا تواصل دعم جميع المبادرات والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية.
جاء ذلك عشية القمة الثلاثية لبحث التطورات في سوريا والعملية السياسية واللجنة الدستورية وإحياء مسار آستانة إلى جانب التطورات في إدلب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».