البحث عن حل لإنقاذ ماء وجه الحكومة الإسرائيلية

TT

البحث عن حل لإنقاذ ماء وجه الحكومة الإسرائيلية

تمخضت اجتماعات البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، عن محاولات لحث حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي على تخفيف تبعات قراره بضم أجزاء من الضفة الغربية التي تضم مستوطنات غير شرعية، وتأجيلها لبعض الوقت، بعد البيانات التحذيرية التي صدرت من الدول العربية وروسيا، والدول الأوروبية بما فيها أصدقاء إسرائيل التقليديون.
وبحسب بعض التسريبات، يجري البحث عن حل لإنقاذ ماء وجه الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إعلان سيادة رمزية على الضفة الغربية أو إعلان سيادة مبدئية على مستوطنات عدة قريبة من القدس، بدلاً من المساحة البالغة 30 في المائة من أراضي الضفة العربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.
وأشار محللون أميركيون، إلى أن الخلاف بين نتنياهو وغانتس - الذي طالب بتأجيل قرار الضم إلى أن يتم احتواء أزمة «كوفيد – 19»، قد يؤدي بالفعل إلى تأجيل مناقشة قرار الضم داخل إسرائيل.
وفي محاولة للضغط على الإدارة الأميركية، قام أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب بتعميم رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تطالب بتعليق أو قطع المساعدات الأميركية لإسرائيل، في حال مضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ خطتها لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. وقد وقّع على الرسالة النواب الكسندريا كوتيز، رشيدة طليب، وبراميلا جايابال، وبيتي ماكولوم. وحذر الأعضاء الأربعة في الكونغرس، من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة وزيادة التوسع في المستوطنات غير القانونية، واستمرار عمليات هدم مناول الفلسطينيين.
واتهمت الرسالة إسرائيل بتمهيد الطريق نحو تطبيق نظام الفصل العنصري؛ لأنها لن تمنح الجنسية للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي تم ضمها. وتنص الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على بناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون على قدم المساواة الكاملة، من خلال اتباع سياسة تركز على حقوق الإنسان والكرامة للجميع. ودعا النواب إلى فرض مزيد من الضغوط والحوافز لوقف خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية بشكل غير قانوني، محذرين من تفاقم الأوضاع في الجانبين.
وهاجمت منظمة «ايباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية)، تحركات النواب الأربعة التقدميين، وقالت في بيان، إن رسالة الأعضاء تهدد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بطرق من شأنها الإضرار بالمصالح الأميركية، وتجعل حل الدولتين أقل احتمالاً. وقالت رسالة المنظمة، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هي شراكة ذات منفعة متبادلة تعزز القيم الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، وإن الغالبية الساحقة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس وعبر البلاد، يتفقون أنه على أميركا، أن تحقق مصالحها بشكل أفضل حينما تقف مع إسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».