«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

«البؤر الجديدة» تثير المخاوف

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، أنّ الاقتصاد الأميركي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقّع، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء «كوفيد - 19» وبإجراءات الدعم التي ستتّخذها الحكومة.
وفي خطاب أدلى به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، كتب باول أنّ «الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكّدة بالمرّة، وستكون إلى حدّ كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس». وأضاف أنه «من غير المرجّح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنّه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة».
وإذ نوّه باول بأنّ الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعاً، لفت إلى أنّ معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشّي الوباء. وقال: «لقد دخلنا مرحلة جديدة مهمّة؛ وفعلنا ذلك في وقت أبكر مما كان متوقّعاً»، لكنّ معدّلات الإنتاج والتوظيف لا تزال في مستويات أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.
وحذّر حاكم «المركزي الأميركي» من أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب «ستعتمد أيضاً على الإجراءات السياسية التي ستُتّخذ على كلّ مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحليّة الأكثر ضعفاً) وتحفيز الانتعاش ما دام كان ذلك ضرورياً».
وفي مايو (أيار) الماضي، سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكنّ هذا الانتعاش كان مدفوعاً إلى حدّ كبير بالمساعدات الضخمة التي قدّمتها الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون من أنّ هذا الانتعاش لن يستمرّ مع انتهاء مفاعيل هذه المساعدات وظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» المستجدّ لا سيّما في جنوب غربي البلاد، في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا التي تتميّز بكثافتها السكانية العالية.
ومنذ أسابيع يحضّ باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد، وقد حذّر (الاثنين) من أنّ معدّل انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجّل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
من جانبه، قال مستشار بارز للبيت الأبيض (الاثنين)، إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعافٍ قوي؛ على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أُغلقت لاحتواء فيروس «كورونا».
وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي، قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعافٍ قوي... هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر إلى هذا بعناية شديدة».
وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها. وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس «كورونا».
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترمب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.