«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

«البؤر الجديدة» تثير المخاوف

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، أنّ الاقتصاد الأميركي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقّع، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء «كوفيد - 19» وبإجراءات الدعم التي ستتّخذها الحكومة.
وفي خطاب أدلى به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، كتب باول أنّ «الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكّدة بالمرّة، وستكون إلى حدّ كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس». وأضاف أنه «من غير المرجّح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنّه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة».
وإذ نوّه باول بأنّ الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعاً، لفت إلى أنّ معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشّي الوباء. وقال: «لقد دخلنا مرحلة جديدة مهمّة؛ وفعلنا ذلك في وقت أبكر مما كان متوقّعاً»، لكنّ معدّلات الإنتاج والتوظيف لا تزال في مستويات أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.
وحذّر حاكم «المركزي الأميركي» من أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب «ستعتمد أيضاً على الإجراءات السياسية التي ستُتّخذ على كلّ مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحليّة الأكثر ضعفاً) وتحفيز الانتعاش ما دام كان ذلك ضرورياً».
وفي مايو (أيار) الماضي، سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكنّ هذا الانتعاش كان مدفوعاً إلى حدّ كبير بالمساعدات الضخمة التي قدّمتها الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون من أنّ هذا الانتعاش لن يستمرّ مع انتهاء مفاعيل هذه المساعدات وظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» المستجدّ لا سيّما في جنوب غربي البلاد، في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا التي تتميّز بكثافتها السكانية العالية.
ومنذ أسابيع يحضّ باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد، وقد حذّر (الاثنين) من أنّ معدّل انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجّل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
من جانبه، قال مستشار بارز للبيت الأبيض (الاثنين)، إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعافٍ قوي؛ على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أُغلقت لاحتواء فيروس «كورونا».
وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي، قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعافٍ قوي... هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر إلى هذا بعناية شديدة».
وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها. وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس «كورونا».
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترمب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.