«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

«البؤر الجديدة» تثير المخاوف

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، أنّ الاقتصاد الأميركي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقّع، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء «كوفيد - 19» وبإجراءات الدعم التي ستتّخذها الحكومة.
وفي خطاب أدلى به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، كتب باول أنّ «الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكّدة بالمرّة، وستكون إلى حدّ كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس». وأضاف أنه «من غير المرجّح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنّه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة».
وإذ نوّه باول بأنّ الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعاً، لفت إلى أنّ معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشّي الوباء. وقال: «لقد دخلنا مرحلة جديدة مهمّة؛ وفعلنا ذلك في وقت أبكر مما كان متوقّعاً»، لكنّ معدّلات الإنتاج والتوظيف لا تزال في مستويات أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.
وحذّر حاكم «المركزي الأميركي» من أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب «ستعتمد أيضاً على الإجراءات السياسية التي ستُتّخذ على كلّ مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحليّة الأكثر ضعفاً) وتحفيز الانتعاش ما دام كان ذلك ضرورياً».
وفي مايو (أيار) الماضي، سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكنّ هذا الانتعاش كان مدفوعاً إلى حدّ كبير بالمساعدات الضخمة التي قدّمتها الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون من أنّ هذا الانتعاش لن يستمرّ مع انتهاء مفاعيل هذه المساعدات وظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» المستجدّ لا سيّما في جنوب غربي البلاد، في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا التي تتميّز بكثافتها السكانية العالية.
ومنذ أسابيع يحضّ باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد، وقد حذّر (الاثنين) من أنّ معدّل انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجّل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
من جانبه، قال مستشار بارز للبيت الأبيض (الاثنين)، إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعافٍ قوي؛ على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أُغلقت لاحتواء فيروس «كورونا».
وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي، قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعافٍ قوي... هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر إلى هذا بعناية شديدة».
وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها. وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس «كورونا».
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترمب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.