السوق المالية السعودية تاسعة عالمياً في القيمة السوقية

«تداول» تسجل نمواً في صافي أرباح العام الماضي

سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية تاسعة عالمياً في القيمة السوقية

سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)

قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) - منصة تداول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية - إنها ارتفعت إلى مصاف الأسواق المالية العالمية بين أكبر 10 أسواق دولية من حيث القيمة السوقية، حيث حلت تاسعاً كأكبر سوق مالية بين 67 سوقاً مالية في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث الحجم، كما جاءت ثالثاً كأكبر سوق بين نظرائها ضمن الأسواق الناشئة.
وبحسب تقريرها السنوي لعام 2019 صدر أمس، ترى (تداول) أن سوق الأسهم السعودية شهدت عملياً تحوّلاً إيجابياً لا سيما بإدراج هو الأكبر من نوعه على مستوى الطروحات الأولية العالمية، من خلال أسهم شركة أرامكو السعودية.
وأكدت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول، أن العام الماضي كان استثنائيا على الأصعدة كافة، إذ من خلاله تمت إضافة مجموعة من التحسينات والتطويرات البارزة، جاء من بينها إدراج شركة أرامكو السعودية، لترتقي «تداول» على أثرها إلى مصاف الأسواق المالية العالمية. وبحسب التقرير، إضافة إلى الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعودية، أضخم اكتتاب عام أولي على الإطلاق، تم إدراج خمس شركات أخرى، إلى جانب استكمال انضمام تداول إلى مؤشري «إم إس سي آي» و«إس أند بي» و4 مراحل من «فوتسي راسل» الذي يكتمل انضمامه بالمرحلة الخامسة في النصف الأول من عام 2020، والإعلان عن الإدراج المباشر في نمو السوق الموازية وتسهيل انتقال الشركات من هذه السوق إلى السوق الرئيسية في تداول.
وأفاد التقرير بأن «تداول» عملت طوال العام على تحسين هيكلة رسوم الصكوك والسندات، مما أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في عدد وقيمة أدوات الدين المتداولة، كما نجحت في إدخال تحديثات على نُظم تقنية المعلومات، بما يشمل توفير مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على منصة إكس ستريم للتداول دون انقطاع وفي الموعد المحدد، إلى جانب مواصلة التحضيرات لبدء عمل مقاصة خلال عام 2020.
ومن جهته، أوضح المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي في «تداول» أنه في خطوة هامة ساعدت في زيادة إقبال المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة طوال العام، إذ زاد العدد قرابة 4 أضعاف من 500 إلى 1800 مؤسسة، ستكون التحسينات التي تم إدخالها والاستثمارات التي قامت (تداول) بها ركيزة أساسية تنطلق منها تداول نحو مستقبل حافل بالنمو المستدام.
ويُبرز التقرير كذلك الأداء المالي القوي لتداول خلال عام 2019، حيث زاد صافي الأرباح بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 153.3 مليون ريال (42 مليون دولار). وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الجهة الوحيدة المصرَّح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.