بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعدلة في السعودية

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط»: سريان القرار يعزز مبدأ الادخار ويرفع الوعي لاستهلاك السلع الضرورية

قوة شرائية شهدتها الأسواق السعودية الأيام الماضية قبل تطبيق الضريبة المضافة المعدلة (الشرق الأوسط)

انتعشت الأسواق والمتاجر السعودية بصورة غير مسبوقة، قبل ساعات قليلة من بدء تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة الذي يبدأ سريانه اليوم الأول من يوليو (تموز)، حيث اكتظت المعارض ومتاجر التجزئة الأيام القليلة الماضية بالمتسوقين الذين اغتنموا فرصة الشراء قبل ارتفاع تكلفة السلع والمنتجات.
وفي وقت بلغ الازدحام ذروته أمس، توقع اقتصاديون أن المتاجر والمحال نجحت في تقليص خسائر الفواقد الاقتصادية التي تعرض لها النشاط التجاري جراء الإغلاق الاقتصادي القهري الناجم عن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات للوقاية من «كورونا».
وكانت وزارة المالية أعلنت مايو (أيار) الماضي عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة لدعم مالية الدولة في مواجهة تداعيات الوباء المستجد على ميزانية البلاد.
ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث، أن متاجر الأثاث ومعارض السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها استفادت من الفترة التي سبقت البدء بتطبيق زيادة الضريبة في تعويض فترة الركود الذي عاشته في الأشهر الماضية، قائلاً «تمكن أصحاب تلك المتاجر من تعويض فترة الانقطاع والركود الاقتصادي الذي مرت به السعودية ودول العالم ككل».
ويوضح المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة من شأنها تعزيز مفهوم الادخار وتمكين الفرد في المجتمع من إعادة حساباته وضبط إنفاقه، مستطرداً «سيسهم ذلك في تغيير مفهوم الإسراف غير المبرر، وبالتالي فإن القوة الشرائية في الأيام المقبلة لن تكون كالسابق، بعد أن يغيّر الفرد من سلوكه».
من جانبه، يرجع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، اكتظاظ المتاجر والأسواق في الأسبوع الأخير الذي يسبق الضريبة؛ لكون المستهلك يرغب في اقتناء السلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات والأثاث والأجهزة الإلكترونية، قبل أن تزداد أسعارها بالزيادة المقرة، مضيفاً «هذا يوفر على المستهلك مبالغ كبيرة، وبالتالي لاحظنا إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على شراء احتياجاتهم منها قبل زيادة الضريبة».
ويعتقد باعجاجة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن من استطاع شراء احتياجاته قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة تمكن من توفير 25 إلى 30 في المائة من قيمة السلعة بعد زيادة الضريبة، مبيناً «الفترة المقبلة سيكون هناك تقنين في الشراء، وبحث عن البدائل الأفضل والأقل تكلفة، وبالتالي ترشيد في إنفاق الأفراد، وإحجام عن الشراء بكميات تفوق حاجة المستهلك، مع تنامي ثقافة الادخار، وذلك من صالح الأفراد».
وبدا لافتاً في الأيام الثلاثة الماضية وضع كثير من متاجر الأثاث والأجهزة الكهربائية لافتات كُتب عليها «نفدت الكمية - نفد من المخزون» تعبيراً عن بيع كميات هائلة من السلع المعروضة، ولم يقتصر الأمر على السلع الضرورية، بل امتد للسلع الكمالية، مثل: مكائن القهوة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة الألعاب الإلكترونية ونحو ذلك.
وهنا يعود باعجاجة للتأكيد «بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة لن يكون المستهلك فريسة سهلة للعروض وفخ التخفيضات والإعلانات»، متوقعاً أن تسهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة في التعديل من توزيع ميزانية الأسرة على الضروريات وإعطائها الأولية مقارنة بالسلع الكمالية.
ويردف أستاذ علم المحاسبة باعجاجة «رأينا في الشهر الماضي عروضاً كبيرة، لديها إقبال كبير من المستهلكين، وربما بما يفوق حاجتهم، وأعتقد أن ذلك سيتغير مستقبلاً».
من جهته، يقول محمد الأحمري، مشرف العلاقات الإعلامية في جمعية حماية المستهلك، أنه «يُمكن للمستهلك التعايش مع الضريبة، وذلك بمراجعة الالتزامات، وتحديد الأولويات، ووضع ميزانية محددة للمصروفات، ومن المهم أيضاً التركيز على الاحتياجات الفعلية، وتجنب شراء الكماليات». مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأكيد الجمعية بضرورة مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن البدائل الأرخص سعراً ذات الجودة المناسبة.
وتابع «توصي الجمعية بالترشيد في الاستهلاك، والاستفادة من فترات العروض والتخفيضات، واستثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية وكوبونات الشراء»، مشدداً على ضرورة وضع خطة لادخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها.
ودعا الأحمري المستهلكين لمتابعة حملة الجمعية التي بدأت في حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لنشر المعلومات التوعوية عن ضريبة القيمة المضافة، كذلك سيتم نشر معلومات توعوية عن التوعية المالية والادخار، بحسب قوله.