توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 6.2 % العام الحالي

توتر الشركات في ذروته

يتوقع خبراء ألمان انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 % (رويترز)
يتوقع خبراء ألمان انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 % (رويترز)
TT

توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 6.2 % العام الحالي

يتوقع خبراء ألمان انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 % (رويترز)
يتوقع خبراء ألمان انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 % (رويترز)

بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا، خفض خبراء اقتصاد من مؤسسة «هانز - بوكلر» الألمانية مجددا توقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا هذا العام. وكتب خبراء معهد بحوث الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال (آي إم كيه) التابع للمؤسسة في أحدث توقعاتهم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 في المائة.
وكان يتوقع الخبراء في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعا بنسبة 4 في المائة فقط. كما رفع الخبراء توقعاتهم قليلا بشأن عام 2021، حيث يتوقعون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 3.8 في المائة العام المقبل.
ورغم فاعلية أداة العمل بدوام جزئي في الحفاظ على أماكن العمل، يرى الخبراء أنه لا يمكن تجنب زيادة البطالة، حيث يتوقعون أن يزيد عدد العاطلين على العمل بواقع 500 ألف عاطل في المتوسط السنوي، وأن يزيد بواقع 130 ألفا العام المقبل، ليبلغ معدل البطالة 6.3 في المائة.
ويرى الخبراء أن برنامج المساعدات الحكومي وصندوق إعادة الإعمار الأوروبي المنتظر وحزمة التحفيز الاقتصادي بالمليارات لألمانيا لها تأثير داعم للاستقرار. وقال المدير العلمي للمعهد، زابستيان دولين: «السياسة الاقتصادية في ألمانيا سرعان ما فعلت الصواب في العديد من المجالات، للحد من العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة الحادة».
وفي المقابل، ذكر الباحثون أنه كان من الممكن استخدام مبلغ 20 مليار يورو المخصصة لخفض ضريبة القيمة المضافة بشكل أكثر فاعلية، وذلك في زيادة إعانات الأطفال على سبيل المثال. كما أكد الخبراء ضرورة وضع حافز اقتصادي هادف في عام 2021، والذي يضع في الاعتبار أيضا حماية المناخ وتحسين القدرات الابتكارية.
ويعتبر الباحثون أن الموجة الثانية المحتملة من عدوى فيروس كورونا المستجد تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.
في هذه الأثناء، كشف استطلاع للرأي أن كثيرا من الشركات في ألمانيا تجد نفسها في وضع متوتر بسبب أزمة جائحة كورونا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن أكثر من 40 في المائة من الشركات تخشى حدوث نقص في السيولة.
وأشار الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء، أن هذا يقلص أيضا المساحة المتاحة للاستثمار في التكنولوجيات الجديدة والمنتجات والأسواق، حيث سجلت نحو 50 في المائة من الشركات تراجعا في رأس مالها الخاص.
وطالب المدير التنفيذي للغرفة، مارتن فانسليبن، بتحسين برامج المساعدات التي أطلقتها الحكومة الألمانية للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل نحو 8500 شركة، توقع 50 من المشاركين العودة إلى الأوضاع الطبيعية في أعمالها العام المقبل، على أقرب تقدير. وتتوقع أربع من بين كل خمس شركات في ألمانيا تراجعا في الإيرادات خلال هذا العام. ويتراجع بذلك وضع الأعمال لأدنى مستوى له منذ بدء إجراء الاستطلاع عام 1985.
وترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الاستطلاع يؤكد التوقعات بانكماش الاقتصاد في ألمانيا هذا العام بنسبة 10 في المائة، وأن طريق الخروج من الأزمة سيكون طويلا وليس قصيرا. وبسبب تداعيات قيود كورونا على التجارة العالمية، تتوقع الغرفة تراجعا في الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 15 في المائة.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.