عدم اليقين يطيح أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية لأدنى مستوى منذ 2009

إقبال على عودة المحادثات

TT

عدم اليقين يطيح أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية لأدنى مستوى منذ 2009

تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد في الربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات من «رفينيتيف»، مع تخلي الشركات عن خطط التوسع للتركيز على حماية ميزانياتها العمومية وموظفيها في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وقال مستشارو الصفقات إن الرؤساء التنفيذيين كانوا مترددين في استكشاف صفقات دون مزيد من اليقين بشأن التوقعات المالية لشركاتهم. وبدلاً من ذلك، استغلوا شروط تمويل مواتية لزيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم والاقتراض بفائدة رخيصة، وهو ما رفع أسعار إصدار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية.
وقال مايكل كار الرئيس العالمي المشارك في مجموعة «غولدمان ساكس» لشؤون عمليات الاندماج والاستحواذ: «كان فصلاً لنشاط سوق رأس المال، الشركات تريد التأكد من أن ميزانياتها قوية وقادرة على البقاء في مواجهة ما سيأتي بعد ذلك».
وبلغ إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 485.3 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 55 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2009. وفقاً لبيانات «رفينيتيف». واستند هذا إلى 8272 صفقة، وهو أقل رقم ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2004.
وقادت الولايات المتحدة التراجع حيث انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 85 في المائة، مقارنة بمستويات العام السابق إلى 94.3 مليار دولار، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا. وهذه هي المرة الأولى منذ الربع الثالث من 2009 التي لا تتصدر فيها الولايات المتحدة التصنيف. وشهدت أوروبا وآسيا انخفاضاً أكثر تواضعاً عند أقل من 10 في المائة إلى 182 مليار دولار و150 مليار دولار على التوالي.
وقال صانعو الصفقات إن عدم اليقين الاقتصادي الذي أحدثه الوباء قلل من قدرة كثير من الشركات على بدء وإتمام مفاوضات الاندماج والاستحواذ بنجاح.
وقال ديرك ألبرزميير، الرئيس العالمي المشارك في «جيه بي مورغان تشيس» لشؤون الاندماج والاستحواذ: «التحدي الرئيسي لإنجاز الصفقات هو أن المشترين يجب أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن كامل، بينما أداء الأعمال الحالي لا يزال أقل بكثير من مستوى (كوفيد - 19)».
وأكبر الصفقات للربع الحالي كانت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
واتفقت «ليبرتي غلوبال» و«تليفونيكا» الشهر الماضي على دمج أنشطتهما البريطانية، «فيرجن ميديا» و«أو2» في صفقة بقيمة 38 مليار دولار، من شأنها تعزيز قطاعي الهواتف المحمولة والبرودباند (النطاق العريض).
وقال البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في السعودية، الأسبوع الماضي، إنه سيشتري مجموعة سامبا المالية، مقابل 15.6 مليار دولار. وقال أندرو بيدنار، الرئيس المشارك لبنك الاستثمار «بيريلا واينبرغ بارتنرز»: «كثير من الصفقات التي تراها الآن هي بين شركات تعرف بعضها البعض بالفعل، أو كانت تتحدث قبل الوباء».
وقال نيك أودونيل، الشريك في مؤسسة «بيكر آند ماكينزي» للمحاماة: «القيام بصفقات عبر الحدود يتطلب مستوى من الثقة والتفاؤل، وهو ما تأثر بشدة هذا العام، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات عبر القارات».
حتى مع إعلان بعض الصفقات، فقد جرى توقيع صفقات أخرى لم يتم إتمامها بعد. وأعلنت مجموعة «سايمون بروبرتي»، أكبر مشغل للمراكز التجارية الكبرى في الولايات المتحدة، هذا الشهر عن إنهاء صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار لشراء شركة «توبمان سنترز»، مشيرة إلى الخسائر التي تعرض لها قطاع التجزئة أثناء تفشي فيروس كورونا.
وخلال الشهر الماضي، أتمت شركة الأسهم الخاصة «سيكامور بارتنرز» صفقة بقيمة 525 مليون دولار، لشراء علامة الملابس الداخلية «فكتورياز سيكرت» من «إل براندز»، في حين ألغت مجموعة التكنولوجيا اليابانية «سوفت بنك» موافقتها على تمويل عرض مناقصة بقيمة 3 مليارات دولار لأسهم إضافية في شركة «وي وورك».
وقال إنو أيينجار، الرئيس المشارك لشركة «جيه بي مورغان» العالمية لعمليات الاندماج والاستحواذ: «يتطلب الأمر مزيداً من الشجاعة لإبرام صفقة في هذه البيئة. أنت بحاجة إلى رئيس تنفيذي يتمتع بقدر كبير من المصداقية مع المستثمرين الذين سيكون عليهم اتخاذ (قرار) استراتيجي جداً».

تعافٍ تدريجي
يقول بعض صانعي الصفقات إنهم يرون تعافياً تدريجياً في نشاط الاندماج والاستحواذ مع تكيف الشركات مع واقع ما بعد فيروس كورونا. وقال داستي فيليب، الرئيس العالمي المساعد لعمليات الاندماج والاستحواذ في «غولدمان ساكس»: «نشهد الآن إقبالاً كبيراً من العملاء على الحوار... في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية».
وأضاف قائلاً: «بدأ كثير من عملائنا يفكرون بشكل كبير وخارج الصندوق، ويسألون أنفسهم ما الذي تغير؟ وكيف يمكنني تعديل أولوياتي الاستراتيجية، بما يعكس تأثير الوباء الذي نعايشه جميعاً؟».
وتعمل الشركات ومستشاروها على مواكبة التفاوض وإجراء عمليات الفحص رقمياً.
وقال باتريك رامزي، رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في بنك «أوف أميركا»: «تتم جميع العروض التقديمية الإدارية وجلسات الخبراء تقريباً... عن طريق مؤتمر بالفيديو. وينطبق ذلك على معظم اجتماعات مجلس الإدارة. كما نشهد أيضاً قيام الشركات بتوظيف طائرات مسيرة... بدلاً من زيارات المواقع».
وقال صانعو صفقات إنه بينما يكافح كثير من الشركات لاستعادة مكانتها، استفاد بعضها من التقدم في الابتكار التكنولوجي، وصارت على استعداد للخروج من الانكماش الأقوى وراغبة في متابعة عمليات الاستحواذ.
وقال كاري كوتشمان، الرئيس المشارك العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في «سيتي غروب»: «الشركات التي نجت من هذه الأزمة ستكون إلى حد كبير تلك الشركات التي لديها ميزانية عمومية وسيولة نقدية قوية، تضعها في موضع (يؤهلها لإتمام) الاندماج».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».