«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية

المطالبة بالإسراع في خصخصة قطاع الإعلام لتمكينه من المنافسة في سوق المحتوى والإنتاج

أكد مجلس الشورى السعودي أمس على أهمية إيجاد منصة إلكترونية للمدن الاقتصادية في المملكة بعدة لغات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة النهوض بالقطاع الصناعي في البلاد من خلال العمل على مزيد من تطوير النظم والتشريعات وطرح الحوافز ورفع مستويات التنافسية مع التركيز على الصناعات النوعية والمستثمر العالمي.
وكانت مباحثات مجلس الشورى السعودي، أمس، ركزت حديثها حول هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إذ طالب الهيئة بصراحة إلى تطوير منظومتها التشريعية والعمل على مزيد من استقطاب المستثمرين الأجانب.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، تحديدا أن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات بما يعزز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ويحفز على استقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.
وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي وزيادة فرص العمل للمواطنين وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية بما يسمح لها بإشراك الشخصيات الاعتبارية والإسهام في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في البلاد ليصبح العدد 10 أشخاص حيث يمتلك كل عضو عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15 في المائة.
وكان مجلس الشورى صوت أمس كذلك، على توصيات تطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال والإسراع في تحقيق استقلالها التام وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.
ودعا المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة في سوق الإعلام من تجويد المحتوى ورفع الإنتاجية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها مع إيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، مشددا على أن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.
ودعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشيا مع تطورات المستقبل. ومن جانب الاقتصاد الوطني، أعلنت ليلة أول من أمس وزارة المالية السعودية، أنها جمعت 8.4 مليار ريال ْ2.27 مليار دولار) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي في يونيو (حزيران) الجاري، مشيرة في بيان صدر عنها أن «الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2027».
وقال البيان: «بلغت الشريحة الثانية 3.6 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030»، مضيفا أن الشريحة الثالثة بلغت 2.3 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.5 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2035.