عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية

المطالبة بالإسراع في خصخصة قطاع الإعلام لتمكينه من المنافسة في سوق المحتوى والإنتاج

«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية

«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية

أكد مجلس الشورى السعودي أمس على أهمية إيجاد منصة إلكترونية للمدن الاقتصادية في المملكة بعدة لغات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة النهوض بالقطاع الصناعي في البلاد من خلال العمل على مزيد من تطوير النظم والتشريعات وطرح الحوافز ورفع مستويات التنافسية مع التركيز على الصناعات النوعية والمستثمر العالمي.
وكانت مباحثات مجلس الشورى السعودي، أمس، ركزت حديثها حول هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إذ طالب الهيئة بصراحة إلى تطوير منظومتها التشريعية والعمل على مزيد من استقطاب المستثمرين الأجانب.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، تحديدا أن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات بما يعزز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ويحفز على استقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.
وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي وزيادة فرص العمل للمواطنين وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية بما يسمح لها بإشراك الشخصيات الاعتبارية والإسهام في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في البلاد ليصبح العدد 10 أشخاص حيث يمتلك كل عضو عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15 في المائة.
وكان مجلس الشورى صوت أمس كذلك، على توصيات تطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال والإسراع في تحقيق استقلالها التام وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.
ودعا المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة في سوق الإعلام من تجويد المحتوى ورفع الإنتاجية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها مع إيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، مشددا على أن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.
ودعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشيا مع تطورات المستقبل. ومن جانب الاقتصاد الوطني، أعلنت ليلة أول من أمس وزارة المالية السعودية، أنها جمعت 8.4 مليار ريال ْ2.27 مليار دولار) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي في يونيو (حزيران) الجاري، مشيرة في بيان صدر عنها أن «الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2027».
وقال البيان: «بلغت الشريحة الثانية 3.6 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030»، مضيفا أن الشريحة الثالثة بلغت 2.3 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.5 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2035.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية