«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

ضمن خططها المتوسطة الأجل لدعم عملياتها

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
TT

«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)

قالت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» إنها أصدرت سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية، وهو ما يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي أطلقته الشركة لدعم عملياتها.
وأوضحت «أبيكورب» أن نجاح الإصدار سيعزز الدور الاقتصادي للشركة المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتقلبات أسعار النفط.
وقالت: «جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».
وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46 في المائة سنوياً) الأدنى في تاريخ «أبيكورب» لإصدار مقوم بالدولار الأميركي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد وتقلبات أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين بـ(أبيكورب) ومكانتها بوصفها الشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50 في المائة من إجمالي المستثمرين، وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين المرموقين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين. ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة دورنا الفاعل في قطاع الطاقة في المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «إن هذا الإصدار دليل واضح على فعالية نهج (أبيكورب) وقوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات (أبيكورب) التشغيلية وتعزيز القيمة لمختلف الشركاء عن طريق مصادر تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة (أبيكورب) بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية».
وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً من: «سيتي بنك»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«ستاندارد تشارترد» الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت شركة «آلِن آند أوفري» تقديم الاستشارات القانونية لـ«أبيكورب» فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت «كليفورد تشانس» الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة «كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية الإصدار.
وتحمل «أبيكورب» تصنيف «إيه إيه» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه إيه2» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «موديز».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.