«المصالح الخاصة» تعرقل محادثات لبنان مع «النقد الدولي»

استقالة مفاوض ثانٍ... والمؤسسة المالية تشكك في تقدم المفاوضات

استقال عضو لبناني كبير بفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية، قائلاً إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وبهذا يصبح ألان بيفاني، الذي يشغل المنصب بالوزارة منذ 20 عاماً، ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات صندوق النقد الدولي يستقيل خلال الشهر الحالي.
وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها لا يمكنها حتى الآن توقع حدوث تقدم كبير في المفاوضات مع لبنان للمساعدة في حل الأزمة.
وتسلط استقالة بيفاني الضوء على العقبات التي تواجه المحادثات؛ التي بدأها لبنان في مايو (أيار) الماضي وتستهدف المساعدة في مواجهة أزمة مالية تعدّ أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وترسم صورة لخسائر هائلة في النظام المالي، والتي يقول بيفاني إنها تبلغ 61 مليار دولار. لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي أمس إن «حملة مجرمة» تهدد بإحباط الخطة. وأضاف قائلاً: «أنكروا الأرقام رغم معرفة الجميع بصحتها»؛ دون أن يسمي أحداً.
وقال بيفاني إن الخلاف «يهدر الوقت ويُفقد لبنان المصداقية، في الوقت الذي يزيد فيه تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي». وأضاف أنه لا ينعى المفاوضات لكن يجب اتباع أداء مختلف.
واتهم «تكتل المصالح» بالسعي لتحميل اللبنانيين الخسائر في ظل انهيار العملة المحلية وزيادة الأسعار.
وقال صندوق النقد إن «أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم، لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً».
ولاقت الأرقام معارضة من «المصرف المركزي» وقطاع المصارف ولجنة برلمانية تشكك في الخسائر والافتراضات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال هنري شاوول، مستشار وزارة المالية، من فريق لبنان في المحادثات مع صندوق النقد، قائلاً إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم» الخسائر والشروع في «أجندة شعبوية».
في الأثناء؛ قال مصرفيون، الاثنين، إن بنوك لبنان رفعت سعر الصرف إلى 3580 ليرة للدولار لعمليات السحب من الحسابات بالدولار، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه أزمة سيولة قيمة العملة المحلية.
ومع ازدياد شح الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي نحو 80 في المائة مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5 والمتاح حالياً للواردات الحيوية فقط. وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر.
ووفق سعر السحب الجديد، لا يزال المودعون يخسرون نحو 50 في المائة من قيمة مدخراتهم مقارنة بالسوق غير الرسمية، والتي قال متعاملان في العملات إنه جرى تداول العملة الأميركية فيها عند 8 آلاف ليرة أمس.
ولم يصدر إعلان رسمي عن «جمعية مصارف لبنان». وأثار انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء المدن اللبنانية.
وسعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر موحد معها كل يوم، مع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. وكان ذلك السعر المعلن 3850 للشراء و3900 للبيع أمس.
في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان عدم وجود قيود على نقل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان.
وقالت مديرية الجمارك، في بيان صحافي، حسبما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن ذلك يأتي في ضوء إعادة فتح المطار الأربعاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى.
وأضافت أن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى يقتضي التصريح الذي لا تستغرق إجراءاته سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.