تنامي الاستثمار في تقنيات الاتصالات الرقمية السعودية

في ظل توقعات باستمرار التحول نحو التجارة الإلكترونية والمدفوعات عن بعد في السعودية، تتنامى أعمال الاستثمار في التقنيات الرقمية في خطوة تمهد لمستويات متقدمة من عمليات الربط الهائلة لتعزيز التوجه نحو رقمنة الاقتصاد في البلاد.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية - المشغل الوطني لكل وسائل الاتصالات - وشركة «كومسكوب» أمس عن نشرها لهوائيات ذات 30 منفذاً، ما يمكّن مزود خدمات الاتصالات من جلب وتبني الحلول المبتكرة لتقنيات الجيل الخامس ليس في السعودية بل التوسع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعرض شركة الاتصالات السعودية حالات الاستخدام والتبني للجيل القادم من تقنيات الاتصالات اللاسلكية، من أجل مواكبتها لمتطلبات المجتمع الحديث وخططها الرامية إلى التوسع في أسواق جديدة.
وقال المهندس هشام العبدلي، المدير العام لتصميم البنى التحتية لدى شركة الاتصالات السعودية، إن هذا التحرك يأتي تماشياً مع التطورات العالمية، لافتاً إلى أن السوق السعودية تتغير بسرعة بفعل التقدم الحاصل في الثورة الصناعية الرابعة، كما أن طرح وتطوير العديد من التكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هي بحاجة إلى الدعم من خلال البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس.
ووفق العبدلي، فإنه بالتطلع إلى الرؤية السعودية 2030، يمكن لكل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والدفاع أن تكون مركز المرحلة الاقتصادية القادمة في المملكة، ما يجعل من الأهمية تطبيق تقنيات جديدة تمكن الخدمات الرقمية من الوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.
وأوضح العبدلي أن التنوع الاقتصادي الموجود في السعودية يفرض الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لتمهيد الطريق لمستقبل واعد من عمليات الربط الهائلة، منوها بأن تبني التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة الجيل الخامس سيمكن «الاتصالات السعودية» من قيادة تقدم المجتمع الحديث مع تسخير كل التقنيات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير قدرات شبكة غير محدودة لخدمات الفيديو والعديد من الصناعات الحديثة ذات التقنيات العالية.
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور خالد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشرات النمو في قطاع الاتصالات السعودية إيجابية للغاية، بفعل الإقبال غير المسبوق في الوقت الراهن على خدمات البيانات وباقات الاتصال في ظل تواصل ممارسة الأعمال عن بعد في الكثير من شركات القطاع الخاص، الأمر الذي يدفع بالشركات لزيادة سرعات الإنترنت لتغطي حجم النمو المطرد في الطلب وتنامي خدمات منظومة الألياف البصرية.
وأضاف رمضان أن هناك عناصر أخرى تعزز نمو قطاع الاتصالات في السعودية، منها اعتماد معظم الجهات الحكومية والقطاع الخاص على شبكات الإنترنت لعقد الاجتماعات خلال فترة منع التجول، بالإضافة إلى استفادة القطاع من التوجه الحكومي نحو تسريع الاقتصاد الرقمي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) خلال خمسة أعوام، في ظل بنية تحتية ممتازة تمكن من تقديم خدمات عالية الجودة مع قرابة 40 ألف برج بحجم استثمار يتخطى 4.5 مليار دولار.
ورجح رمضان أن يؤدي استثمار شركات الاتصالات في تقنية الجيل الخامس إلى زيادة التكاليف والمصروفات الرأسمالية، مما قد يؤثر على توزيعات الأرباح، مشيراً إلى دور البنية التحتية الرقمية المتميزة في احتواء بعض التداعيات الاقتصادية جراء الإغلاق خلال الفترة الماضية، ودعم خطط التنوع الاقتصادي في المملكة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
واستطرد: «أدت تلك الاستثمارات في البنية التحتية للقطاع إلى زيادة سرعة الإنترنت على الهاتف الجوال وصعودها إلى المرتبة العاشرة في العالم»، متوقعاً استمرار التحول نحو التجارة الرقمية والمدفوعات عن بعد، الذي تسارع خلال فترة الإغلاق حيث تعزز نتيجة رفع الحد الأقصى المسموح به للرصيد المسموح إضافته إلى المحافظ الإلكترونية شهرياً.