حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
TT

حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)

صّوت مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة الفائت، في جلسة تاريخية، بغالبية 232 صوتاً مقابل 180 صوتاً على مشروع قانون يحوّل مقاطعة كولمبيا، التي هي فعلياً العاصمة واشنطن، إلى ولاية بحيث تغدو الولاية الأميركية الـ51.
هذا الحدث مهم كـ«محطة» في الحياة السياسية، مع أن التصويت من الناحية العملية قد لا يعني شيئاً في ظل الانقسام الحاد بين داعمي المشروع الديمقراطيين، أصحاب الغالبية في مجلس النواب، ومعارضيه الجمهوريين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ.
أُسست العاصمة الأميركية الحالية بعد استقلال الولايات المتحدة، عام 1790، وجُعلت مقاطعة اتحادية (فيدرالية) لا تتبع أي ولاية، واختير لها أسم أول رؤساء الجمهورية الوليدة جورج واشنطن، وأحد مؤسسيها. ولقد روعي في اختيار موقع المقاطعة/المدينة أن تتوسط الولايات الشمالية والجنوبية على نهر البوتوماك بين ولايتي ماريلاند شمالاً، وفيرجينيا – موطن جورج واشنطن نفسه – جنوباً. وللعلم، أخذت أرض هذه المقاطعة من أرض هاتين الولايتين، بما فيها مدينة جورجتاون ومدينة ألكسندريا، قبل إعادة حصة فيرجينيا إليها عام 1846.
رسمياً صارت المدينة الجديدة عاصمة للولايات المتحدة عام 1791. والحال، أنها ببنائها كي تكون عاصمة، حلّت مشكلة بين مدن قائمة ومناطق متباعدة ذات مكوّنات عرقية ولغوية مختلفة. ذلك أنه كانت منذ البداية مدن عامرة في الجمهورية الوليدة مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا مهد الاستقلال حيث عقد المؤتمر القاري الثاني الذي أسّس الدولة. وحصل ترتيب مشابه في مستعمرات أخرى بريطانية صارت دولاً، أبرزها كندا حيث اختيرت مدينة أوتاوا الصغيرة والمتوسطة الموقع بين المدن الكبرى في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك عاصمة لكندا. واختيرت مدينة كانبيرا المتوسطة الموقع بين كبيرتي مدن أستراليا سيدني وملبورن عاصمةً لأستراليا. وفي حين حافظت المدن الكبرى على مكانتها وأهميتها الاقتصادية والتجارية والصناعية، تخصّصت واشنطن وأوتاوا وكانبيرا بشؤون السياسة الاتحادية والدولية لا غير.
على صعيد وضع المقاطعة في الكونغرس الأميركي، فإنها غير ممثلة في مجلس الشيوخ، لكنها ممثلة بعضو واحد لا يحق له التصويت في مجلس النواب. وهذا، مع أن مجلس المقاطعة المكوّن من 13 عضواً (والمولج بإدارة شؤونها منذ 1973) يخضع لسلطة الكونغرس الذي يحق له نقض قرارات مجلسها المحلي. من ناحية ثانية، يقترع ناخبو المقاطعة/المدينة في الانتخابات الرئاسية ويتمثلون بثلاثة ناخبين (مثل أصغر الولايات الأميركية).
يرى الديمقراطيون، كما علّقت رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي أنه «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا» على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
غير أن التركيبة السكانية لواشنطن، حيث يشكل السود واللاتينيون والآسيويون غالبية السكان ويقترعون بكثافة لمرشحي الحزب الديمقراطي، لا تسمح للجمهوريين بتأييد جعلها ولاية. إذ انهم بذلك يُهدون عملياً منافسيهم الديمقراطيين مقعدين مجاناً في مجلس الشيوخ ومقعدا (يتمتع شاغله بحق التصويت) في مجلس النواب.
ولذا، لا يتوقع أن تؤدي خطوة مجلس النواب - وهي الأولى من نوعها منذ 1993 - إلى شيء على الأرض إذا ما صبّ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أصواتهم ضدها لدى نظر المجلس مشروع القانون.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».