حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
TT

حكاية واشنطن ... وموقعها في الخريطة الانتخابية الأميركية

كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
كابيتول هيل في واشنطن (رويترز)

صّوت مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة الفائت، في جلسة تاريخية، بغالبية 232 صوتاً مقابل 180 صوتاً على مشروع قانون يحوّل مقاطعة كولمبيا، التي هي فعلياً العاصمة واشنطن، إلى ولاية بحيث تغدو الولاية الأميركية الـ51.
هذا الحدث مهم كـ«محطة» في الحياة السياسية، مع أن التصويت من الناحية العملية قد لا يعني شيئاً في ظل الانقسام الحاد بين داعمي المشروع الديمقراطيين، أصحاب الغالبية في مجلس النواب، ومعارضيه الجمهوريين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ.
أُسست العاصمة الأميركية الحالية بعد استقلال الولايات المتحدة، عام 1790، وجُعلت مقاطعة اتحادية (فيدرالية) لا تتبع أي ولاية، واختير لها أسم أول رؤساء الجمهورية الوليدة جورج واشنطن، وأحد مؤسسيها. ولقد روعي في اختيار موقع المقاطعة/المدينة أن تتوسط الولايات الشمالية والجنوبية على نهر البوتوماك بين ولايتي ماريلاند شمالاً، وفيرجينيا – موطن جورج واشنطن نفسه – جنوباً. وللعلم، أخذت أرض هذه المقاطعة من أرض هاتين الولايتين، بما فيها مدينة جورجتاون ومدينة ألكسندريا، قبل إعادة حصة فيرجينيا إليها عام 1846.
رسمياً صارت المدينة الجديدة عاصمة للولايات المتحدة عام 1791. والحال، أنها ببنائها كي تكون عاصمة، حلّت مشكلة بين مدن قائمة ومناطق متباعدة ذات مكوّنات عرقية ولغوية مختلفة. ذلك أنه كانت منذ البداية مدن عامرة في الجمهورية الوليدة مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا مهد الاستقلال حيث عقد المؤتمر القاري الثاني الذي أسّس الدولة. وحصل ترتيب مشابه في مستعمرات أخرى بريطانية صارت دولاً، أبرزها كندا حيث اختيرت مدينة أوتاوا الصغيرة والمتوسطة الموقع بين المدن الكبرى في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك عاصمة لكندا. واختيرت مدينة كانبيرا المتوسطة الموقع بين كبيرتي مدن أستراليا سيدني وملبورن عاصمةً لأستراليا. وفي حين حافظت المدن الكبرى على مكانتها وأهميتها الاقتصادية والتجارية والصناعية، تخصّصت واشنطن وأوتاوا وكانبيرا بشؤون السياسة الاتحادية والدولية لا غير.
على صعيد وضع المقاطعة في الكونغرس الأميركي، فإنها غير ممثلة في مجلس الشيوخ، لكنها ممثلة بعضو واحد لا يحق له التصويت في مجلس النواب. وهذا، مع أن مجلس المقاطعة المكوّن من 13 عضواً (والمولج بإدارة شؤونها منذ 1973) يخضع لسلطة الكونغرس الذي يحق له نقض قرارات مجلسها المحلي. من ناحية ثانية، يقترع ناخبو المقاطعة/المدينة في الانتخابات الرئاسية ويتمثلون بثلاثة ناخبين (مثل أصغر الولايات الأميركية).
يرى الديمقراطيون، كما علّقت رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي أنه «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا» على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
غير أن التركيبة السكانية لواشنطن، حيث يشكل السود واللاتينيون والآسيويون غالبية السكان ويقترعون بكثافة لمرشحي الحزب الديمقراطي، لا تسمح للجمهوريين بتأييد جعلها ولاية. إذ انهم بذلك يُهدون عملياً منافسيهم الديمقراطيين مقعدين مجاناً في مجلس الشيوخ ومقعدا (يتمتع شاغله بحق التصويت) في مجلس النواب.
ولذا، لا يتوقع أن تؤدي خطوة مجلس النواب - وهي الأولى من نوعها منذ 1993 - إلى شيء على الأرض إذا ما صبّ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أصواتهم ضدها لدى نظر المجلس مشروع القانون.



أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى خفض التصعيد فوراً في سوريا، وذلك بعد الاشتباكات التي أفادت تقارير بأنها شهدت سيطرة تحالف من الفصائل المتمردة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على مدينة حلب من قوات الحكومة السورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان مشترك صدر مساء أمس الأحد: «نراقب من كثب التطورات في سوريا وندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب المزيد من النزوح وتعطيل الوصول الإنساني». وأضاف البيان: «إن التصعيد الحالي يؤكد فقط الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع بقيادة سورية»، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وقد تم اعتماد هذا القرار في عام 2015، ويدعو إلى إجراء محادثات سلام بين الحكومة السورية وقوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن شن هجوم مضاد في أعقاب خسارة حلب.

وشن الطيران الحربي الروسي أربع غارات جوية، الأحد، استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، أسفرت عن سقوط 5 قتلى عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن أربعة مدنيين قُتلوا بينهم سيدة وعنصر في الدفاع المدني، إضافةً إلى نحو 50 جريحاً، جراء غارات جوية روسية استهدفت مخيماً للمهجرين في حي الجامعة بمدينة إدلب.