«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن

كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن

كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفت «نيسان موتور»، اليوم (الاثنين)، ما يتردد في وسائل الإعلام عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غُصن.
كان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان عام 2018 حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفات مالية، مما أثار تكهنات بأن مسؤولين تنفيذيين في «نيسان» دبروا الأمر بسبب معارضتهم تقارباً أكبر مع شريكتهم «رينو».
وقال موتو ناجاي، رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في «نيسان»، للمساهمين خلال الاجتماع السنوي العام للشركة: «أعلم أنه في الكتب ووسائل الإعلام يدور حديث عن مؤامرة، لكن الحقائق لا تدعم هذا».
وقال ناجاي رداً على أسئلة مساهم بشأن تلك التكهنات، إن التحقيقات الخاصة بغُصن أجريت داخلياً وخارجياً على يد مكاتب محاماة.
استغرق اجتماع اليوم ساعتين - بينما كان المخطط له ساعة واحدة فقط - بسبب أسئلة المساهمين للرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الثقة في الشركة عقب فضيحة غُصن، وإنعاش المبيعات في الولايات المتحدة والصين.
وقال أوشيدا، الذي تولى مهام عمله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه سيلتزم بتعهده بالاستقالة من قيادة الشركة إذا لم ينجح في تطبيق خطة لإقالة صانع السيارات الياباني من عثرته، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها في 11 عاماً.
وبغية تقليص التكاليف والحجم بعد إنفاق بالغ لسنوات سعياً للفوز بحصة سوقية أكبر، تعتزم «نيسان» خفض تشكيلة طرزها بنحو الخُمس وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك.
وأصبحت الشركة تستهدف بيع 5 ملايين سيارة سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن طموحاتها السابقة لبيع 8 ملايين سيارة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.