استقالة ثاني مسؤول لبناني بمحادثات صندوق النقد خلال شهر

بيفاني انتقد طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية

رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
TT

استقالة ثاني مسؤول لبناني بمحادثات صندوق النقد خلال شهر

رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)

استقال عضو لبناني كبير بفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منصبه مديراً عاماً لوزارة المالية، وعزا في تصريحات تلفزيونية استقالته إلى طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية.
بهذا يصبح آلان بيفاني الذي أكدت مصادر مسؤولة نبأ استقالته لـ«رويترز»، ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات الصندوق يستقيل خلال الشهر الحالي.
وقال بيفاني إن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.
وتعتبر الأزمة أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد التي بدأت في مايو (أيار) بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي، بخصوص حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وتابع بيفاني: «أثبتنا أن مقاربتنا صحيحة وأرقامنا صحيحة»، في إشارة إلى خطة التعافي الحكومية المقدمة إلى صندوق النقد.
وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم؛ لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً.
وفي وقت سابق من الشهر، استقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية من فريق محادثات صندوق النقد بلبنان، قائلاً إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر»، والشروع في «أجندة شعبوية».
وكان الرئيس ميشال عون قد أكد أوائل الشهر الماضي أن «خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنَّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولاً بأول، من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.