مخاوف بريطانية من موجة ثانية للفيروس بعد رفع العزل

ليستر تواجه سيناريو الحجر مجدداً بعد قفزة في الإصابات

سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
TT

مخاوف بريطانية من موجة ثانية للفيروس بعد رفع العزل

سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)

حذّر مسؤول صحي بارز، أمس، من ارتفاع جديد في عدد إصابات «كوفيد - 19» بعد رفع الحجر وتوسيع إعادة فتح الاقتصاد الشهر المقبل.
وقال جيريمي فارار، أحد مستشاري حكومة بوريس جونسون العلميين، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «الوضع غير مستقر للغاية، خصوصاً في إنجلترا في الوقت الحالي، وأتوقع أن نشهد زيادة في الحالات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة»، بعد إعادة فتح المطاعم والفنادق والحانات وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في 4 يوليو (تموز) المقبل. وقد أثارت تجمعات تحدّت قواعد الحظر الكثير من المخاوف من انتشار جديد للوباء في أكثر بلد تضرراً منه في أوروبا. وكان في مقدمتها احتشاد الآلاف في شواطئ بريطانيا خلال موجة الحر التي مرت منها الأسبوع الماضي، ومظاهرات مطالبة بالعدالة والمساواة لأصحاب البشرة السوداء، واحتفالات جماهير ليفربول، واحتفالات مسائية غير قانونية.
من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أنه يحتمل أن تفرض قيود جديدة على مدينة ليستر بسبب تزايد انتشار فيروس «كورونا المستجد» على مستوى محلي، قبل أيام من خطوة كبرى في إنجلترا في اتجاه رفع العزل. وبعدما واجه انتقادات شديدة بسبب إدارته أزمة انتشار وباء «كوفيد - 19»، الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص في بريطانيا، يواجه جونسون تحدّي إنجاح عملية رفع العزل. وحسب صحيفة «صانداي تايمز»، فإن الحكومة تستعد لفرض عزل «بحلول الأيام المقبلة» في مدينة ليستر، حيث سُجلت 658 حالة في الأسبوعين ما قبل 16 يونيو (حزيران). وربطت الصحيفة هذا الارتفاع في الحالات بانتشار في مصانع إنتاج مواد غذائية، وتجمعات كبرى قرب مطاعم تقدم خدمة مبيعات سريعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على أسئلة «بي بي سي»، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن الحكومة تفكر بالفعل في فرض إجراءات عزل على مستوى المدينة. وأضافت: «سيكون هناك دعم لليستر، وكان وزير الصحة على اتصال مع الكثير منّا خلال نهاية الأسبوع لشرح بعض الإجراءات». وأقيمت أربعة مواقع لإجراء فحوصات، وتم تجهيز آلاف معدات الفحص المنزلي، كما أوضح ناطق باسم وزارة الصحة.
رغم ذلك، فإن كثيراً من ممثلي الأوساط الطبية انضمّوا إلى فارار للتحذير من مخاطر موجة ثانية من الإصابات، ونبهوا من «بؤر محلية مرجّحة بشكل متزايد»، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في مجلة «بريتيش جورنال أوف ميديسين». وعند الإعلان عن رفع العزل تدريجياً، حذرت الحكومة من أنها قد تفرض قيوداً محلية عملاً بتطورات الوضع. وقالت بريتي باتيل، أمس (الأحد): «بالنسبة إلى تزايد الحالات المحلية، من المناسب إيجاد حلول على المستوى المحلي، من حيث ضبط عدد الإصابات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراء فحوصات وتأمين المعدات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.