تجري حالياً في العاصمة السعودية ترتيبات داخل مجموعة العشرين لتحضير 8 توصيات إصلاحية لأدوار منتظرة جديدة في منظمة التجارة العالمية لتخفيف وطأة فيروس كورونا المستجد، ولتقديم رؤية جديدة في الأعمال المناطة بالمنظمة، لتعزيز الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.
وأكدت وثيقة، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن مجموعة العشرين تمثل كتلة حرجة من التجارة العالمية، ما يفرض أن تلعب معه الدول الأعضاء دوراً قيادياً جماعياً في توفير نهج متماسك يحدد الانقسامات والأولويات، ويعالج الحلول لتسهيل عمل منظمة التجارة العالمية والتجارة العالمية.
وقالت وثيقة لمجموعة الفكر في «العشرين» التالي: «على الرغم من نجاحاتها الأولية، تواجه منظمة التجارة العالمية حالياً أزمة وجودية؛ حيث أصبحت وظائفها الرئيسية أقل فعالية تدريجياً... وهذا يتطلب إصلاحات كبيرة للمنظمة»، مشيرة إلى أنه رغم بعض المبادرات البارزة لم توفر منظمة التجارة العالمية مزيداً من المفاوضات التجارية، كما لم يتم تكييف قواعدها مع الديناميكيات الاقتصادية العالمية، بينما تتطلب الإجراءات والقواعد الخاصة بها مراجعات.
واستدلت الوثيقة المقدمة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار بـ«العشرين» خلال اجتماع لرسم خريطة طريق تعزز دور منظمة التجارة العالمية، أن مساهمة منظمة التجارة العالمية الأكثر نجاحاً المتمثلة في الفصل في النزاعات التجارية، تواجه صعوبات حيث شُلت هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة التي تستمع إلى الطعون المتعلقة بالنزاعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، بسبب خلاف بشأن تعيين قضاة جدد في لجنة التحكيم.
وتضيف أن إصلاح المنظمة أمر لا مفر منه حيث تؤكد مقترحات أعضائها على التحديات في طريقة عملها والتفكير في قضايا المشهد الجغرافي السياسي المتغير الذي يواجه المنظمة، بالإضافة إلى التنافس بين الأنظمة الاقتصادية الموجهة نحو السوق والموجهة نحو الدولة في صميم المناقشات، لتأتي جائحة كورونا لتزيد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، ما يجعل دور منظمة التجارة العالمية ضرورياً في عزل التجارة العالمية من الوباء.
وإلى مزيد من تفاصيل التوصيات الإصلاحية...
حوار المساعدة
دعت وثيقة مجموعة الفكر إلى ضرورة أن تشرع مجموعة العشرين في حوار للمساعدة في تحديد وحلّ القضايا الخلافية بين أعضاء المنظمة، وصولاً إلى توفير منصة لبناء ثقة متبادلة بين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، للعمل على إسراع تطوير قواعد جديدة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام القائم على القواعد الجارية، في ظلّ الديناميكيات العالمية المتغيرة، ووضع خطط عمل ملموسة للإصلاحات اللازمة لتحقيق المقترحات الواردة في بيانات مجموعة العشرين المختلفة.
تفويض واضح
دعت الوثيقة إلى ضرورة تمكين مجموعة العشرين لمجموعة عمل التجارة والاستثمار، من تحسين الحوار بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، عبر تفويض واضح قابل للتنفيذ من أجل تفعيل للإطار، يحدد التحديات ويسرع المعالجات، بالإضافة إلى ضرورة منح مجموعة عمل التجارة والاستثمار تفويضاً لوضع خريطة طريق مع برامج عمل واضحة طويلة المدى لتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ.
حالات الطوارئ
بحسب الوثيقة، أشار البيان الوزاري لمجموعة العشرين، الصادر في مارس (آذار) الماضي، إلى أن إجراءات التجارة الطارئة للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، والتي تتضمن وصول المنتجات الطبية والسلع والخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن التدابير يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت الوثيقة أنه لتحقيق أهداف البيان، يمكن لأعضاء مجموعة العشرين التفاوض على اتفاقية متعددة الأطراف بشأن القواعد والإجراءات المنطبقة على تجارة المنتجات والخدمات الطبية (بما في ذلك اللقاحات).
متعددة الأطراف
ووفق الوثيقة، لا بد من الوصول للعمل باتفاقية متعددة الأطراف مفتوحة لمنظمة التجارة العالمية، شاملة للجميع، تسمح للبلدان النامية غير المشاركة بالاستفادة من قواعد منظمة التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق، موضحة أنه لضمان أولوية النظام المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، يجب دمج جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية، كما أنه لمساعدة أمانة منظمة التجارة العالمية، يمكن لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في «العشرين» إنشاء لجنة فرعية تركز على الاتفاقات المتعددة الأطراف لفحص معايير نجاحها ومراقبتها ودمجها في منظمة التجارة العالمية.
الحدّ من التوترات
قالت وثيقة التوصيات الثمان إنه من الضروري الحد من التوترات المحيطة بمسألة الإعانات وتعزيز مراقبة منظمة التجارة العالمية وتنفيذ الإعانات، لافتة إلى أنه يمكن لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في «العشرين» النظر في إنشاء لجنة فرعية للإعانات، تتألف من كبار مسؤولي التجارة والمالية، لتقييم آثارها السلبية والإيجابية عبر الحدود، وكيفية تقليل آثارها المشوهة على التجارة، والحدّ من نمو الإعانات، ومناقشة إمكانية التخلص التدريجي منها.
الحواجز الشفافة
شدّدت الوثيقة أن تكون الحواجز التجارية متوافقة وشفافة مع منظمة التجارة العالمية، مبينة أنه رغم الجهود المبذولة لتحرير التجارة العالمية، كانت دول مجموعة العشرين مسؤولة في الغالب عن تنفيذ تدابير تقييد التجارة، بيد أنه يجب أن تكون هناك عملية مراجعة بين أعضاء مجموعة العشرين، من خلال مجموعة عمل التجارة والاستثمار، لتحديد حالات الفشل في تنفيذ التدابير وإخطارها.
التجارة الرقمية
تقول الوثيقة، كذلك، إنه لن يكتمل إصلاح منظمة التجارة العالمية دون تحقيق الانضباط بشأن رقمنة التجارة، مشددة على وجوب تطوير قواعد تحرير التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يجب أن تتناول هذه القواعد قضايا مثل فرض الضرائب على الخدمات الرقمية وتنظيم تدفق البيانات المتعلقة بالتجارة.
آلية التسويات
جاء في آخر التوصيات، وفق الوثيقة، أهمية حل الجمود في آلية تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية خاصة المرتبطة بهيئة الاستئناف التي تحتاج لحل فوري، مفيدة أن اتفاق النداء المؤقت متعدد الأطراف بموجب المادة 25 من تفاهم تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى منع الانسداد.
وأبانت الوثيقة أنه من الضروري تحسين طرق التوفيق والوساطة لتقليل عبء عمل آلية تسويات المنازعات وجعلها أكثر فاعلية من خلال تعزيز وظيفة وضع القواعد لمنظمة التجارة العالمية.
