أعلنت الشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين عن انتهاء أعمال اجتماعها الهادف إلى وضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى المتعلقة بالشمول المالي الرقمي، جاء أبرز نتائجها بضرورة ضمّ الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتُقدم المبادئ التوجيهية حزماً من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي، بهدف سدّ فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية.
وبحسب بيان، صدر فجر أمس، فإن جائحة كورونا وتحدياتها الاقتصادية كشفت عن ضرورة إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخدمات والمنتجات المالية الرقمية، لافتاً إلى أن الحكومات أدركت الأهمية الكبيرة للرقمنة وضرورتها لاستمرارية الحصول على الخدمات المالية، مع أهمية دورها في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية وتأثيرات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أعضاء الشراكة العالمية للشمول المالي التزام مجموعة العشرين بخطة مجموعة العشرين التنفيذية للاستجابة للجائحة؛ حيث قال الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين هيثم الغليقة: «نحن مدركون للانعكاسات السلبية للجائحة على الشمول المالي، ونؤكد التزامنا بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على تيسير الحصول على الخدمات المالية ومنتجاتها بالتكلفة الميسرة، من خلال الوسائل الرقمية التقليدية الموثوقة التي تضمن الحماية المالية للمستهلك في رحلتنا نحو التعافي الاقتصادي».
المرأة والشباب والشركات الصغيرة في صدارة مبادئ «الشمول المالي»
المرأة والشباب والشركات الصغيرة في صدارة مبادئ «الشمول المالي»
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
