فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

مصادر: أطفاله الـ3 وضعوا تحت رعاية خاصة.. وخاطفو العسكريين سيعيدون حساباتهم قبل تنفيذ أي تهديد

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
TT

فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)

قالت مصادر قضائية لبنانية، إن «نتائج فحوص الحمض النووي أكدت أن العراقية سجى الدليمي التي ألقى الجيش اللبناني القبض عليها قبل نحو 10 أيام مع 3 أطفال، هي زوجة زعيم تنظيم داعش»، كما وأظهرت أن الأولاد هم أيضا أبناؤه، مشيرة إلى أن الجيش كان قد حصل من السلطات العراقية على نتائج فحوص البغدادي، وذلك، بعدما كانت الداخلية العراقية قالت أمس إن «المرأة التي احتجزتها السلطات اللبنانية ليست زوجة البغدادي لكنها شقيقة رجل أدين بالتورط في تفجيرات في جنوب العراق».
وفيما لا تزال قيادة الجيش على تكتمها حيال هذه القضية، ولم تعلن أي معلومات رسمية في هذا الإطار، أوضحت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم التأكد من هويتها، لا تزال الدليمي التي يبدو أنها متمرسة في التعامل مع التحقيقات، تنكر علاقتها بزعيم التنظيم، معتبرة في الوقت عينه أن عدم تأكيد «داعش» الخبر لغاية الآن، هو محاولة للتقليل من أهمية الموقوفة والعملية بشكل عام وعدم إعطاء ورقة قوة للبنان.
وأشار المصدر إلى أن الجيش كان قد بدأ بمراقبة الدليمي قبل فترة بناء على معلومات من مخابرات خارجية، وتبين له أنها تجري اتصالات بشكل أساسي مع العراق وسوريا، وتتنقل بجواز سفر مزور بشكل رئيسي بين الشمال والبقاع، وهو الأمر الذي يركز عليه الآن في التحقيقات للتأكد إذا كان لها أي دور أمني. ولفت إلى أن الأطفال الـ3، أكبرهم فتاة تبلغ 10 سنوات من العمر، وصبيين، 8 و4 سنوات، وضعوا في مؤسسة للرعاية الاجتماعية بإشراف الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن إلقاء القبض على الدليمي وزوجة مسؤول جبهة النصرة أبو علي الشيشاني، من المفترض أن يجعل خاطفي العسكريين اللبنانيين من التنظيمين يعيدون حساباتهم لا سيما أن هذه التنظيمات تعتبر أن موضوع النساء من الأمور الدقيقة والحساسة بالنسبة إليها، مضيفة «كانوا يطالبون بالإفراج عن اللبنانية جمانة حميد، التي أوقفت قبل أشهر وهي تقود سيارة مفخخة، في عرسال، فبالتأكيد سيكون لتوقيف زوجتي مسؤولين كبيرين، أهمية أكبر عندهم». وعن تهديد جبهة النصرة، بإعدام كل العسكريين، قالت المصادر «لا شك أنه لا بد من أخذ بعين الاعتبار هذه التهديدات، لكنهم بالتأكيد سيعلمون أن الإقدام على خطوة كهذه ستكلفهم الكثير»، وأضافت «إذا حصل أمر مماثل، فإن السلطات اللبنانية قد تلجأ إلى إجراء محاكمات سريعة وتنفيذ حكم الإعدام بالموقوفين لديها، وهذا من صلاحيتها إذا ثبت ارتكابهم، أفعالا إجرامية على أراضيها، وإن كانوا غير لبنانيين».
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية أول من أمس، إن «مخابرات الجيش في زغرتا، أوقفت زوجة الشيشاني مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا، شمال لبنان، وأفيد أن له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين». وفي أول رد فعل لها، كانت «النصرة» قد اعتبرت في بيان لها، أول من أمس، أن «الحكومة اللبنانية أظهرت علامات الضعف باعتقال النساء والأطفال».
وكان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قال لوكالة «رويترز» إن «المرأة التي احتجزتها السلطات في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي الذي احتجزته السلطات وصدر عليه حكم بالإعدام لمشاركته في التفجيرات».
وذكر أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجى الدليمي. وقال معن إن «سجى الدليمي فرت إلى سوريا وإن السلطات احتجزتها هناك». وذكر أنها كانت بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس (آذار) في إطار تبادل للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون إسلاميون في سوريا.
من جهة أخرى، لم تستبعد المصادر القضائية، أن يكون الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك في البقاع، رد فعل على العملية النوعية التي أدت إلى اعتقال الدليمي وزوجة الشيشاني.
وكانت دورية للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك مساء الثلاثاء، تعرضت أثناء قيامها بمهمة مراقبة، لكمين مسلح من قبل مجموعة مسلحة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان لها. ووقع هذا الحادث بعد يوم واحد على الإعلان عن تثبيت الجيش البريطاني 12 برج مراقبة في المنطقة نفسها لرصد الحدود. وأشارت القيادة إلى أنه حصل اشتباك بين عناصر الدورية والمجموعة الإرهابية، نتج عنه استشهاد 6 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح غير خطرة، وعلى أثر ذلك استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى المنطقة، واتخذت الوحدات العسكرية الإجراءات الميدانية المناسبة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش أوقف في جرود رأس بعلبك محلة الشرقي، أكثر من 40 شخصا بين لبناني وسوري، للتحقيق معهم.
وبعد ساعات على هذه الحادثة، أعلن الجيش صباح أمس، عن مقتل عسكري وإصابة اثنين، إثر انفجار عبوة كانوا يحاولون تفكيكها بعدما عثروا عليها أثناء تنفيذ مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال.
وأجمعت المواقف السياسية اللبنانية، على دعم الجيش اللبناني الذي يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمات من قبل التنظيمات المتشددة، كان آخرها في طرابلس، شمال لبنان، وقبل ذلك، في بداية أغسطس (آب) الماضي، في معركة عرسال، وخسر خلالها، عددا من القتلى والجرحى. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين جميعا إلى «الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب»، مؤكدا أن «ما يقوم به اليوم يشكل حلقة مهمة في حماية الوطن وتأمين استقراره ومناعته».
وأجرى رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا بالعسكريين الذين سقطوا بالكمين والتفجير في رأس بعلبك وجرود عرسال، ومؤكدا على ثبات دعمه للجيش والقوى الأمنية الشرعية في مهماتها لمواجهة الإرهاب مهما غلت التضحيات.
وسادت أمس حالة من الهدوء الحذر في منطقة جرود رأس بعلبك شرق لبنان، بعد اشتباكات ليلية بين الجيش اللبناني ومسلحين، أعقبت الكمين الذي نصبه المسلحون لدورية للجيش وأدى إلى مقتل 6 عسكريين وجرح آخر. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن هذا الهدوء الحذر تخرقه بعض أصوات الطلقات المدفعية من مواقع الجيش باتجاه الجرود المتقدمة التي توارى إليها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم. وأشارت إلى أن هناك تشديدات أمنية من قبل الجيش على حواجزه المنتشرة على طول أوتوستراد بعلبك (شرق لبنان) باتجاه الحدود السورية. واستكمل الجيش تعزيز وجوده في جرود راس بعلبك منفذا عمليات تمشيط في المنطقة، تحسبا لأي عبوات قد يكون زرعها الإرهابيون على بعض الطرقات الترابية في المنطقة.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.