فتح «شبه كلي» للاقتصاد في مصر... وصندوق النقد لإقراضها 5.2 مليار دولار

بدأت الأنشطة الاقتصادية في مصر أمس، عودة شبه كلية، لكنها تدريجية بنسب تصل إلى الربع، في ضوء تخفيف البلاد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مارس (آذار) الماضي، خشية تفشي فيروس كورونا.
وعادت قطاعات اقتصادية كانت توقفت عن العمل نهائياً، في بداية الأزمة، الأمر الذي أثر بدوره في نسب البطالة ودورة رأس المال الاقتصادي، وهو ما يبرر قرار الحكومة المصرية بعودة الأنشطة الاقتصادية، رغم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، الذي يعدّ أقل مقارنة بالمعدلات العالمية التي شهدتها الدول الغربية.
وقالت الحكومة المصرية إنها سترفع اعتباراً من السبت (أمس)، حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس، للحد من تفشي فيروس كورونا، وستفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة، ما زاد من الزخم في شوارع القاهرة أمس.
ومن المقرر أن تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور السينما والمسارح بنسبة 25 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مع ضمان التباعد الاجتماعي، وستفتح المساجد أبوابها للصلوات اليومية، لكن مع استمرار تعليق صلاة الجمع وقداديس الأحد التي تشهد أعداداً كبيرة من المصلين.
مع استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خشية تكدس المواطنين. في حين أن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل وتستأنف العمل الرابعة صباحاً. بينما موعد غلق المحال التجارية سيكون في التاسعة مساء والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساء.
وقالت مصر هذا الشهر، إنها ستعيد فتح جميع المطارات أمام رحلات الطيران المنتظمة وستفتح المنتجعات السياحية الرئيسية أمام السياحة الأجنبية اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).
في الأثناء، تلقت مصر مساء الجمعة، موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات طارئة يبلغ 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19».
وقال الصندوق في بيان إن هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهراً، في إطار ما أطلق عليه الصندوق اسم «اتفاق تأكيد».
وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 يونيو (حزيران)، لكن كان لا يزال يتعين عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة بالتزامن مع بدء الصندوق صرف 2.8 مليار دولار للقاهرة، في مساعدة وافقت عليها المؤسسة المالية في 11 مايو (أيار) بموجب «أداة التمويل السريع» التابعة للصندوق، التي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في 26 أبريل (نيسان)، أن حكومته تتفاوض مع الصندوق للحصول منه على مساعدة مالية لمدة عام لتمكينها من مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19». لكن مدبولي لم يعلن في حينه عن قيمة المساعدة الجاري التفاوض عليها.
وحصلت القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تلقت القسط الأخير منها العام الماضي.
ومصر، الدولة السياحية بامتياز، تضررت بشدة من جراء توقف السياحة الدولية والنقل الجوي بسبب الجائحة. وخفّض صندوق النقد توقعاته لمعدل النمو من 5.6 في المائة في 2019 إلى 2 في المائة هذا العام. غير أنه يبقى المعدل الإيجابي الوحيد في المنطقة.
والعام الماضي، جلب قطاع السياحة للاقتصاد المصري ما يقرب من 12.9 مليار دولار، في انتعاش أتى بعد سنوات من تضرر هذا القطاع بشدة من جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات على الصعيدين السياسي والأمني. وهذا العام تسببت جائحة «كوفيد - 19» في انخفاض لاحتياطيات المصرف المركزي المصري من النقد الأجنبي.