وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم

غرينبلات يحاول إقناع الإسرائيليين بأن الدولة الفلسطينية لن تضرهم

احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم

احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)

تصاعدت الأصوات الإسرائيلية الرافضة لمشروع الضم، فيما كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن حكومته كانت قد توصلت إلى شبه اتفاق مع الأردن والسلطة الفلسطينية على ترتيبات أمنية تبقي غور الأردن جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتوفر الأمن لإسرائيل. وأقام متظاهرون من اليسار عدة مظاهرات أمس ضد الضم على مفارق الطرقات، ووجه نحو 200 رجل دين يهودي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذرونه فيها من استفزاز الفلسطينيين بسبب الضم، مشيرين إلى أن «السلام والحرص على حياة البشر هما الخدمة الحقيقية لليهودية».
وتزامن هذا التصعيد مع قدوم وفد أميركي رفيع إلى تل أبيب للتباحث مع نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، حول حجم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية التي يريدان ضمها إلى إسرائيل، فضلاً عن محاولة المستشار الأميركي السابق جيسي غرينبلات إقناع المستوطنين بأن الدولة الفلسطينية العتيدة، كما رسمت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تهدد أمنهم وحياتهم.
وقال أولمرت إنه «على مدى سنوات طويلة، كان في إسرائيل إجماع على أن غور الأردن منطقة ذات أهمية استراتيجية لأمننا. ومنذ حرب الأيام الستة، أصبح واضحاً للجميع أنه في تسوية سياسية مستقبلية يجب أن يكون جزءاً من إسرائيل، ولكن من يواصل التفكير بعقلية الخوف التي سادت في عام 1967 يتجاهل أننا الآن في عام 2020، ونعيش في واقع جغرافي سياسي عسكري تكنولوجي مختلف تماماً عن ذلك الوقت».
وأضاف: «قبل 50 سنة، كان الغور ذخراً استراتيجياً، أما اليوم فلا، لأن توازن القوى اختلف، والجيش الأردني لم يعد قوياً بما يكفي لهزيمة إسرائيل، والجبهة الشرقية تبددت. لذلك، فإن من يدعي اليوم أن الغور حيوي لنا لاعتبارات أمنية إنما يحاول أن يبيع لنا قصة كاذبة عن خطر ليس قائماً، وعن حاجة أمنية ليس لها أساس في الواقع، وعن تحدٍ استراتيجي عديم القيمة».
وكشف أولمرت أنه، بصفتها رئيس حكومة وقتها، توصل في سنة 2008 مع جميع الأطراف، الجيش الإسرائيلي والأردن والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، إلى اتفاق يبقي غور الأردن في يد الدولة الفلسطينية العتيدة، ويجلب إليه قوات مراقبة من حلف شمال الأطلسي، ويتيح لإسرائيل المراقبة الدقيقة للحدود. و«لكن، عندما جاء نتنياهو إلى الحكم، أجهض الاتفاق. وقد فعل ذلك ليس بدوافع أمنية، فهو يعرف جيداً أنه لا توجد أي حاجة أمنية عاجلة تتطلب ضم أحادي الجانب للغور؛ والمسألة هي جزء من استغلال ثقافة الفزع الزائف، وأن نتنياهو هو الذي يعرف كيف يواجهه بشجاعة».
وفي غضون ذلك، وصل وفد أميركي رفيع، أمس (الجمعة)، إلى تل أبيب لمناقشة مخططات الضم الإسرائيلية، ومدى حجمه، وذلك بعد اختتام المداولات التي شهدها البيت الأبيض في الأيام الأخيرة بمشاركة كبار المستشارين. ويضم الوفد، بالإضافة إلى السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، كلاً من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأميركية - الإسرائيلية سكوت فايث. وحسب مسؤول أميركي، فإن بيركوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل عدة أيام، حيث سيلتقيان مع كل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي. والانطباع في تل أبيب هو أن المداولات في البيت الأبيض لم تسفر عن بلورة قرار نهائي بشأن مخطط الضم، وأن «الجدول الزمني لتنفيذ المخطط غير واضح بعد، رغم أن نتنياهو حدد موعداً لذلك في الأول من يوليو (تموز) المقبل».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الإدارة الأميركية منزعجة من الهجوم الذي يوجهه المستوطنون اليهود ضد الرئيس دونالد ترمب، وصهره جارد كوشنير، ويعدونه نوعاً من نكران الجميل. وقد ظهر جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في لقاء مع قادة المستوطنين عبر الإنترنت، وقال إنه يريد توجيه رسالة مباشرة لهم، وللذين يعارضون منهم الضم بالصيغة القائمة في خطة ترمب: «أنتم ترون أن إقامة دولة فلسطينية يمكن أن تضركم، وأنا أقول لكم إن الدولة الفلسطينية، كما هي مرسومة في خطة ترمب، لا تمس بكم، ولا تلحق أي ضرر بكم. ولكن حتى لو كان عندكم رأي آخر، فلماذا تهاجمون ترمب وكوشنير؟ اشرحوا وجهة نظركم، وهم يصغون لكم جيداً».
لكن ممثلي المستوطنين رفضوا هذه الرسالة، فقال له يسرائيل غانتس، رئيس المستوطنات في منطقة رام الله: «أي دولة فلسطينية بين النهر والبحر هي مصيبة لإسرائيل، وهي مخالفة للوعد الإلهي للشعب اليهودي؛ لقد منحنا الله -سبحانه وتعالى- هذه الأرض. والتوراة مليئة بالحديث عن هذا الوعد، وكلي ثقة بألا تتنكر الإدارة الصديقة والعزيزة علينا لهذا الوعد الإلهي».
وقال مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني: «هذا بالضبط هو ما يخيفنا؛ القول إن الدولة الفلسطينية لا تضرنا. إنك تتحدث عن مساس قيمي وأخلاقي بالوعد الإلهي على أرض الآباء والأجداد، وعن مساس أمني خطير. تعالَ لزيارتنا، وسنريك على أرض الواقع ما هو الضرر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.