عزوف الشباب السعودي عن الوظائف يهدد قدرة الشركات على الالتزام بنسب التوطين

الشثري لـ {الشرق الأوسط}: نحن بصدد رفع تقرير لوزارة العمل لإعادة النظر في إجراءاته

الشباب السعوديون العاطلون يعزفون عن التقديم على الوظائف («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل، عن أنها بصدد رفع تقرير لوزارة العمل، لإعادة النظر في إجراءات وتعديل نسبة التوطين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال تعليق المهندس منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل، على محتوى تقرير أصدرته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أمس، مؤكدا أن عزوف الشباب عن الوظائف يهدد قدرة الشركات على الالتزام بنسب التوطين.
وقال رئيس اللجنة: «تأكد لنا أن الوظائف التي قدمتها الغرفة قبل عرضها، من خلال عدد من الشركات، كانت كثيرة ومتنوعة جدا، وتتراوح بين إدارية وفنية وغيرهما، بما يتوافق تماما مع رغبات الشباب السعودي»، مشيرا إلى أن أسباب هذا العزوف قيد الدراسة حاليا.
وكان تقرير أعدته «غرفة الرياض»، أوضح أن 44 شركة كبرى شاركت في حملة توظيف العاطلين التي نظمتها «غرفة الرياض» الأسبوع الماضي - لم تتمكن من شغر كامل الوظائف التي طرحتها نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لمقر حملة التوظيف، رغم التزام تلك الشركات طرح وظائفها، حسب المعايير التي حددتها لجنة الموارد البشرية بـ«غرفة الرياض»، التي تناسب رغبات طالبي العمل من الشباب.
وتخشى الكثير من الشركات المشاركة من تعثر خطط توطين الوظائف لديها نتيجة عدم حضور الشباب العاطلين للتقديم على الوظائف التي طرحتها، مما سيحد من نموها وقدرتها على التوسع.
وأكدت «غرفة الرياض» أن حملة التوظيف العاجلة التي نظمتها بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية واستمرت 3 أيام - عرضت خلالها 44 شركة أكثر من 2758 وظيفة، برواتب تتراوح بين 5 آلاف ريال (1333 دولارا) و15 ألف ريال (4 آلاف دولار)، بجانب الكثير من المزايا الأخرى مثل إجازة اليومين والتأمين الطبي، وتوفير بيئة عمل جاذبة للسعوديين.
ووفق الغرفة، ظلت 1947 وظيفة شاغرة نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لشغر تلك الوظائف المطروحة رغم الحملة الإعلانية القوية التي سبقت انطلاقة حملة التوظيف، مشيرة إلى أن صندوق الموارد البشرية تأكد من أنها دعت لها العاطلين وكل المسجلين لديه.
من جهة أخرى، تواصل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية لقاءاتها لمناقشة قضايا ومستجدات سوق العمل السعودية، ونقل وجهات نظر رجال الأعمال السعوديين حولها للمسؤولين.
وبحثت اللجنة بمقر وزارة العمل عددا من الموضوعات الرئيسة في سوق العمل، وجرى تبادل وجهات النظر حولها بين مسؤولي الوزارة والمجلس، في تجسيد حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه الشثري بالجهود التي تقوم بها مراكز التوظيف بالغرف التجارية في مجال خلق فرص عمل مناسبة ومجزية للشباب السعودي الباحث عن عمل، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، التي قال إنها أثمرت عن نتائج إيجابية في سوق العمل وجهود توطين الوظائف بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الأجندة التي جرى بحثها خلال الاجتماع ناقشت وضع آلية لإيصال وجهة نظر قطاع الأعمال عن القرارات الجديدة لتنظيم سوق العمل قبل صدورها بشكل رسمي، وكذلك طلب بعض الاستثناءات في حساب المعدل التراكمي لنسب التوطين، لكي تحفّز المنشآت على التماشي بصورة إيجابية مع قرار رفع نسب التوطين.
ونوه بتقديم طلبات عدة؛ منها إضافة بعض المزايا للنطاق الأخضر المنخفض، وكذلك إطلاق تنبيهات بالملاحظات في حساب المنشأة الإلكتروني لدى وزارة العمل، تسبق إيقاف الخدمات بوقت كاف لكي تصحح المنشأة وضعها قبل إيقاف الخدمات.
ولفت إلى طلب إنشاء مكتب لمساعدة منشآت النطاق الأصفر على تصحيح وضعها بشكل سريع، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، وأيضا طلب تسريع انعكاس توظيف السعوديين على معدل التوطين في المنشأة.
وناقش الاجتماع، تحسين إجراءات الاستقدام، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بذلك، في ظل تطبيق بعض الدول الخليجية إجراءات مماثلة بمنع العمالة الوافدة المغادرة من العودة إلا بعد مرور عامين.
واستعرض الأثر الإيجابي لذلك القرار على عملية التوطين، فضلا عن بحث مستجدات تعويض المقاولين عن قرار المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال (640 دولارا)، خصوصا مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ذلك.