ساماراس يستنكر تصريحات من يزعمون أن أثينا لم تفعل شيئا لمعالجة مشكلتها الاقتصادية

رئيس الوزراء اليوناني للدائنين: الحكومة لن تتراجع ولن ترضخ لمطالبكم

رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس

رفضت اليونان على لسان رئيس وزرائها، أندونيس ساماراس، الشروط الجديدة للترويكا المانحة (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي)، واعتبرت أنها مطالب غير معقولة تهدف إلى إثقال ماليتها، وترهن مستقبلها، خصوصا ما يتعلق بفرض مزيد من الضرائب وتقلصات في الأجور. وقال رئيس الوزراء ساماراس، إن حكومته لن تتراجع أبدا عن المقترحات التي تقدمت بها إلى الترويكا، وإنه شخصيا لن يقبل أي ضغوط من قبل الجهات المانحة، مؤكدا أنه في حال ما وافقت الترويكا على المقترحات التي قدمها، فإنه على أتم استعداد لإجراء المباحثات اللازمة من أجل التوصل للاتفاق النهائي، إذا كان المطلوب فعلا هو مستقبل مشرق لليونان.
وأشار ساماراس إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تتصرف مع اليونان بالطريقة نفسها التي كانت قبل ذلك، لأن الوضع الآن قد تغير، وأن اليونان قد خطت خطوات واسعة نحو الأمام، وأنها الآن في سبيل الخروج للأسواق العالمية، وقال: «بإمكاننا التوصل إلى ذلك إذا توافرت إرادة الجميع، غير أننا لن نقبل بمطالب غير معقولة. إننا في نهاية 2014 وليس لأي أحد الحق في أن يعاملنا كما كانوا يفعلون قبل سنتين ونصف أو 4 سنوات عندما كان كل شيء منهارا».
وقال ساماراس إن «إلغاء قرار السماح للمتخلفين عن أداء الضريبة بسداد متأخراتهم على مائة قسط، والرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، والتقليص من مخصصات التقاعد ستكون كارثة»، وأضاف: «لن أسمح لأي كان بنسف النجاحات التي توصلنا إليها بفضل تضحيات الشعب اليوناني، وأقول ذلك للشعب اليوناني كما للخارج»، وأضاف ساماراس الذي كان يتحدث خلال ندوة في أثينا، أن «اليونان لن ترضخ من جديد لمطالب غير معقولة».
وبعد فشل مفاوضات اليونان والترويكا الأسبوع الماضي في باريس بعد رفض الأخيرة المصادقة على ميزانية اليونان للعام 2015، أرسلت أثينا أخيرا مقترحات جديدة للترويكا تشمل إجراءات ضريبة جديدة أبرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة في قطاع السياحة من 5.‏6 في المائة إلى 13 في المائة، وإمكانية إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد المبكر ثم الرفع من الرسوم على التبغ والكحول.
واستنكر رئيس الوزراء اليوناني الأصوات في داخل وخارج البلاد، والقائلة بأن اليونان لم تعمل شيئا لمعالجة مشكلتها الاقتصادية، مؤكدا أن شروط الترويكا التي وصفها «بغير المقبولة» لمعاودة المباحثات هذه المرة، قد تمثلت في زيادة الضرائب من ناحية وتقليص الدخل من الناحية الأخرى، منوها إلى أن «الحكومة قد رفضت هذه الشروط وغيرها من الشروط مثل وضع إجراءات تقشفية إضافية لمعالجة عجز الموازنة، في وقت ترى فيه الحكومة اليونانية عدم وجود أي عجز»، موضحا أن «الترويكا كثيرا ما تخطأ حساباتها في مجال الاقتصاد اليوناني، وأن الحكومة لو كانت نفذت شروط الترويكا المتتالية لما دخلت الآن في مرحلة التنمية».
وذكر ساماراس أن حكومته قد أخطرت رسميا الترويكا بأنها على استعداد في حال ظهور أي خلل أن تقوم فورا باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجته، وليس استباق الحوادث وفرض القيود قبل التأكد من وجود الخلل المراد معالجته، إلا أن الترويكا رفضت ذلك. وهاجم، بضراوة، حزب سيريزا اليساري الذي يحاول - حسب وجهة نظره - تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من البرلمان الحالي في فبراير (شباط) المقبل، سعيا وراء إدخال البلاد في انتخابات عامة مبكرة، معتبرا أن هذا الأمر سوف يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأكد ساماراس أن حزب سيريزا، في سبيل وصوله إلى السلطة، سوف يعمل المستحيل حتى ولو كان في ذلك إلحاق الضرر بمصداقية البلاد، علما بأن البلاد في وقت الأزمات والشدة محتاجة للوقوف بصلابة في وجه الأعاصير، وليس العمل من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية الضيقة.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تفاؤله بمستقبل البلاد، وأن العام المقبل 2015 سوف يشهد البداية الحقيقية للطفرة التنموية التي سوف تحققها اليونان؛ إذ من المأمول أن يتحقق فائض أولي بنسبة 3 في المائة (مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي) من موازنة العام 2015م المقبل، بجانب تراجع سعر الفائدة في مجال القروض، موضحا أنه «بمجرد اختيار رئيس الجمهورية الجديد وعودة الاستقرار السياسي للبلاد، فإن الأمور سرعان ما ستهدأ وستسير في طريقها الصحيح».
وترفض الترويكا إرسال مفاوضيها إلى أثينا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى حين تلبية مطالبها المتعلقة بفرض مزيد من الضرائب ونهج سياسة تقشف أشد لتوفير مبلغ 2.5 مليار يورو ضمن ميزانية 2015 لتفادي عجز ممكن بحسب توقعاتها، بينما تسعى اليونان إلى تعجيل إجراءات التقويم التي تقوم بها الترويكا لعرض التقرير الاقتصادي للبلاد على اجتماع المجلس الأوروبي في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ مما سيتيح لها الخروج من برنامج الإنقاذ الأوروبي سنة قبل التاريخ المحدد، ويكون بإمكانها اللجوء إلى السوق النقدية الدولية للحصول على قروض من دون وصاية الترويكا.
يذكر أن اليونان تقع منذ 2010 تحت وصاية برنامج الإنقاذ الأوروبي، ومنذ ذلك التاريخ حصلت اليونان من ترويكا المانحين مبلغ 240 مليار يورو لإنقاذ اقتصادها المتهاوي.