دراسة: الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تزيد من الحوادث الإرهابية

بعدما وصف بعض المتطرفين اليمينيين أنفسهم بأنهم «مقاتلون من أجل ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
TT

دراسة: الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تزيد من الحوادث الإرهابية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية (أ.ب)

تواجه الولايات المتحدة مشكلة إرهاب متزايد، قد تزداد سوءاً. ومن المرجح أن تكون المجموعات الداعية إلى تفوق العرق الأبيض هي مصدر التهديد الأكثر خطورة، على الرغم من أنه من الممكن أن يمثل الفوضويون، والمتطرفون الدينيون المتأثرون بأفكار تنظيمي «القاعدة» و«داعش» تهديداً محتملاً أيضاً.
جاء ذلك ضمن دراسة مطولة بعنوان «مشكلة الإرهاب المتزايد في الولايات المتحدة» أعدها الدكتور سيث ج. جونز، مدير مشروع التهديدات العابرة للدول، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، ومعه كاترين دوكسي ونيكولاس هارينجتون، الباحثان بالمشروع.
وأكدت الدراسة التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مؤخراً أنه من المرجح أن يزداد التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2020 والعام المقبل على أساس عوامل عدة، تشمل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتعامل مع أزمة «كوفيد - 19». وهذه العوامل ليست السبب في الإرهاب، لكنها أحداث وتطورات قد تؤجج الغضب، وربما تستغلها أقلية صغيرة من المتطرفين ذريعة للعنف.
ومن المحتمل أن تكون الانتخابات الرئاسية مصدراً كبيراً للغضب والاستقطاب الذي يزيد من إمكانية وقوع الإرهاب. فبعض اليمينيين المتطرفين - وليس جميعهم - يربطون أنفسهم بالرئيس دونالد ترمب وقد يلجأون إلى العنف قبل الانتخابات، أو بعدها. وكما أبرزت وثائق وزارة العدل الأميركية، وصف بعض المتطرفين اليمينيين أنفسهم بأنهم «مقاتلون من أجل ترمب». فإذا ما خسر الرئيس ترمب، قد يلجأ بعض المتطرفين إلى العنف لأنهم يعتقدون - مهما كان الأمر غير صحيح - أنه حدث تلاعب أو أن انتخاب المرشح الديمقراطي سوف يقوض أهدافهم المتطرفة.
وبالمثل، من الممكن أن تلجأ بعض عناصر اليسار المتطرف إلى الإرهاب إذا تمت إعادة انتخاب ترمب. ففي 14 يونيو (حزيران) 2017، أطلق جيمس هودجكنسون - وهو متطرف يساري - النار على العضو الجمهوري بالكونغرس ستيف سكاليز، وثلاثة آخرين. وكان هودجكنسون كتب قبل شهور قليلة من الحادث في منشور على موقع «فيسبوك»، «ترمب خائن. ترمب دمر ديمقراطيتنا. حان الوقت لتدمير ترمب ورفاقه». ومن الملاحظ أن التوتر بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف زاد بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتشير الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» - مثل استمرار البطالة لفترة طويلة، أو محاولات الحكومة لإغلاق الأعمال «غير الضرورية» في مواجهة أي موجة ثانية أو ثالثة من الجائحة - فإنها يمكن أن تزيد من احتمالات الإرهاب.
وعلى سبيل المثال، هدد بعض المتطرفين اليمينيين باللجوء للعنف واعترضوا على انتزاع الجهود التي تبذل على كافة المستويات في الولايات المتحدة لحرياتهم من خلال المطالبة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وغلق الأنشطة التجارية، ومنع التجمعات الكبيرة لكبح تفشي فيروس كورونا.
وفي مارس (آذار) الماضي، قُتل تيموثي ويلسون، الذي كانت له علاقات مع جماعات النازيين الجدد، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي التي كانت تحاول إلقاء القبض عليه لتخطيطه لتفجير مستشفى في ميسوري. ورغم أنه كان يخطط للهجوم منذ بعض الوقت وفكر في مجموعة من الأهداف، فقد استغل تفشي «كوفيد – 19» لاستهداف مستشفى من أجل جذب قدر أكبر من الاهتمام. ومن بين اليساريين المتطرفين واليمينيين المتطرفين، هدد بعض المعارضين للقاحات والتي يعتبرونها مؤامرة من جانب الحكومة وشركات الأدوية، باللجوء للعنف رداً على جهود التغلب على الجائحة. وفيما يتعلق بالاستقطاب، فإن أي حادث إطلاق نار في مدرسة أو حادث قتل له دوافع عنصرية يمكن أن يؤدي لاندلاع احتجاجات سيحاول المتطرفون استغلالها. فقد حاول المتطرفون من جميع الأطياف استغلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا خلال شهري مايو (أيار) الماضي، ويونيو الحالي، بعد وفاة المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة مبرراً لارتكاب أعمال إرهاب.
وعلاوة على ذلك، استخدمت الشبكات اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة العنف ضد بعضها بعضاً - كما حدث في بيركيلي، بكاليفورنيا، وشارلوتسفيل، بفيرجينيا في عام 2017؛ مما يزيد المخاوف من تصعيد العنف.
وتدعو الدراسة إلى ضرورة قيام كل أطراف المجتمع في الولايات المتحدة بدور مهم في مواجهة الإرهاب. فهناك حاجة إلى أن يشجع السياسيون الأميركيين على المزيد من التحضر وتجنب اللهجة العدائية. ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي مواصلة جهودها لمكافحة الكراهية والإرهاب عبر منصاتها، وهو ما تقوم به بالفعل «فيسبوك»، و«غوغل»، و«تويتر».
كما تحث الدراسة الأميركيين أنفسهم على أن يكونوا أكثر حذراً بالنسبة للمعلومات المضللة، والتحقق من مصادر المعلومات.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».