إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

صناعيون وباحثون وأكاديميون يؤسسون تحالفا لسد الفجوة بين البحوث والصناعة

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
TT

إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية

أعلن أمس في الظهران، شرق السعودية، عن إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة. واحتفاء بهذه المناسبة، أقيم حفل توقيع في الظهران برعاية علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
ويمثل التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة شراكة تعاونية جديدة بين 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في المملكة، ستكون بمثابة نقطة اتصال محورية داخل المملكة، لتتضافر من خلالها جهود الصناعة والأوساط الأكاديمية لإيجاد السبل الكفيلة بترجمة التقنية والملكية الفكرية إلى منتجات وتطبيقات تتوفر بصورة تجارية.
وقد وقع هؤلاء الشركاء الـ6 اتفاقية التحالف في مقر أرامكو السعودية بالظهران، وهم: أرامكو السعودية بوصفها شركة الطاقة والبتروكيماويات المتكاملة والرائدة في العالم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة العلمية الوطنية الرئيسية في المملكة بمختبراتها في مجال البحث والتطوير، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي المؤسسة الشهيرة بتخريجها لكوادر تنافسية وريادتها في برامج العلوم والهندسة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي الجامعة العالمية في مجال الدراسات العليا العلمية والتقنية والتي تتطلع إلى عصر جديد من الإنجاز العلمي، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، وهي الذراع التقنية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمحفز للصناعات القائمة على المعرفة، آر تي آي إنترناشيونال، وهو أحد المعاهد البحثية الرائدة في العالم والمعني بتحويل المعرفة إلى ممارسات عملية.
وفي أول إجراء له بموجب هذه الاتفاقية، أسس هذا التحالف شركة «تكنوفيا»، وهي مشروع جديد يتبنى عملية منهجية مرحلية لتوفير منظومة من الفرص التسويقية في المملكة. وسوف تدار شركة تكنوفيا، التي تتخذ من وادي الظهران للتقنية مقرا رئيسا لها مع مكاتب تابعة في كل من الرياض وثول، من قبل الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» و«آر تي آي»، وستعمل مع الجهات المعنية لإعداد تقنيات تحقق أقوى دخول للسوق وتهيئة هذه التقنيات بطريقة تنافسية للاستثمار والتمويل الخارجي. كما ستقوم بدراسة الأفكار التي تنطوي على أفضل الإمكانيات التجارية، وإجراء تقييمات الملكية الفكرية وأبحاث السوق وتحليلات المنافسة وتطوير واختبار التجارب النموذجية والميدانية وتجهيز التقنيات للانتشار التجاري. وبهذه المناسبة عبر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة التي تدفع بالتعاون العلمي والبحثي في المملكة قدما نحو فضاءات أوسع للابتكار وإيجاد فرص لتسويق الأفكار الإبداعية في المجال التقني، بما يعزز التقدم العلمي والتكامل الاقتصادي والتنافسية الصناعية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية. وفي سياق متصل؛ صرح الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بقوله: «في دلالة على الاهتمام والعزم من جانب هذا التحالف كان أول إجراء اتخذه الشركاء هو إنشاء شركة (تكنوفيا) الجديدة التي ستعمل على سد الفجوة بين البحوث والصناعة من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتحويل الأفكار العظيمة بسرعة إلى حلول تجارية عالية التأثير يسهل تبنيها من قبل الصناعة».
من جانبه، قال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «تفخر (أرامكو السعودية) بدورها في تطوير البنية الأساسية للابتكار الذي تحقق في المملكة من حيث الإمكانات والنتائج، ويسعدها الانضمام إلى شركائها في التحالف السعودي للبحوث المتقدمة الذي يسعى للاستفادة بصورة تجارية من ترجمة الأبحاث العالمية إلى تقنيات من شأنها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والتنويع الصناعي في المملكة».
وفي تحديده للحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستغلال التجاري للملكية الفكرية في المملكة قال الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «يتطلب إعداد بنية أساسية متقدمة للبحث والتطوير في المملكة آلية قوية لاستغلال التقنية بصورة تجارية. ومن شأن هذا التحالف أن يعزز البيئة الابتكارية الوطنية وأن يساعد في دفع التنوع الاقتصادي في المملكة».
ومن جانب آخر، صرح الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، نائب الرئيس لمعاهد الأبحاث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس مجلس إدارة «تقنية» قائلا: «ثمة حاجة ملحة لنجاح الخطة الوطنية في مجال العلوم والتقنية والابتكار تتمثل في سد الفجوة بين البحث والتطوير والصناعة. ونأمل أن يقوم التحالف و(تكنوفيا) بسد جزء من هذه الفجوة من خلال ارتباطها بشركة صناعية كبرى كـ(أرامكو السعودية) وغيرها من مؤسسات البحث والتطوير الرائدة في المملكة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية». أما رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، جين - لو تشاميو، فقد قال بهذه المناسبة: «ستساعد (تكنوفيا) في تسريع الأثر التنموي الاقتصادي والتقني لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وسيصبح هذا التعاون مرتكزا لكل الجامعات البحثية في المملكة، كما سيتيح فرصا لإنشاء شركات محلية وعالمية تؤثر في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة».



«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».


تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)

تبدو احتمالات الانتقال السلس، وفي الوقت المحدد للقيادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، مهددة، ما يفتح الباب أمام سيناريو صراع محتمل حول الجهة التي ستتولى إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وتتزايد الشكوك بشأن قدرة وورش على الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه قبل انتهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، في 15 مايو (أيار)، رغم أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد جلسة استماع حول الترشيح يوم الثلاثاء المقبل، وفق «رويترز».

كما تتصاعد المخاوف بشأن عملية التثبيت، في ظل معارضة السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي تعهّد بعرقلة التصويت إلى حين انتهاء وزارة العدل من تحقيقها بشأن إشراف باول على أعمال تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

ورغم تأكيد رئيس اللجنة المصرفية، السيناتور تيم سكوت، ثقته بأن التحقيق قد يُستكمل خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، لا تزال الأزمة قائمة دون مؤشرات على تسوية وشيكة.

وقال الرئيس ترمب إنه يصر على استكمال التحقيق، حتى بعد أن أبطل قاضٍ فيدرالي هذا الشهر مذكرات استدعاء حكومية، واصفاً إياها بأنها ذريعة للضغط على باول لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، وهي من حلفاء ترمب، عزمها الطعن في قرار المحكمة، فيما قام محققان فيدراليان بزيارة موقع أعمال التجديد في «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً، وطلبا جولة ميدانية، لكن طلبهما قوبل بالرفض، ما أدى إلى تبادل انتقادات رسمية بين الجانبين.

ماذا بعد 15 مايو؟

في حال لم يتم تثبيت وورش بحلول هذا التاريخ، فقد أشار باول إلى أنه سيواصل العمل رئيساً «مؤقتاً» لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المؤلف من 7 أعضاء، التزاماً بما ينص عليه القانون، وهو ما حدث في حالات سابقة.

في المقابل، قال ترمب إنه قد يعمد إلى إقالة باول إذا بقي في منصبه، وهي خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تواجه طعناً قضائياً واسع النطاق، على غرار النزاع القانوني القائم بشأن محاولة إقالة ليزا كوك، أحد محافظي «الاحتياطي الفيدرالي».

دونالد ترمب ينظر في حين يتحدث جيروم باول في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

ولا تزال القضية مطروحة أمام المحكمة العليا الأميركية، في حين تواصل ليزا كوك أداء مهامها في منصبها.

كما أشار محللون إلى احتمال أن يُحاول البيت الأبيض تعيين محافظ آخر في «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، إلا أن قانونية هذه الخطوة لا تزال غير محسومة.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة مماثلة حدثت عام 1978، عندما عيّن الرئيس جيمي كارتر رئيساً مؤقتاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لتفادي فراغ قيادي، قبل تعديل القوانين لاحقاً التي شددت من شروط التعيين، وأكدت ضرورة موافقة مجلس الشيوخ.

وقال ديريك تانغ، المحلل في شركة «إل إتش ماير»: «البيت الأبيض يملك خيار الطعن أو عدمه، لكن اللجوء إلى التصعيد القانوني قد يضعف ثقة الأسواق باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)»، مضيفاً أن الأسواق حتى الآن لا تزال غير متأثرة بشكل واضح بهذه التوترات.

توقيت حساس

مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، وما يرافقه من ضغوط تضخمية على الأسر، يُستبعد أن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال كريشنا غوها، نائب رئيس مجلس إدارة «إيفركور آي إس آي»: «الضغط السياسي على البنك المركزي، في ظل صدمة أسعار الطاقة، ينطوي على مخاطر، حتى إن لم يُترجم إلى نتيجة مباشرة، لأنه قد يرفع توقعات التضخم إذا شعر المستثمرون بضعف قدرة (الفيدرالي) على كبحه».

ومن المتوقع أن يواجه وورش خلال جلسة الاستماع المقبلة في مجلس الشيوخ دعماً جمهورياً واسعاً، مقابل أسئلة حادة من الديمقراطيين الذين يخشون أن يؤدي تثبيت مرشح ترمب إلى تقويض استقلالية البنك المركزي.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «لا يزال التركيز منصبّاً على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وورش رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أسرع وقت ممكن».

ورغم ذلك، فإن عامل الوقت يظل تحدياً رئيسياً، إذ لم يسبق لمجلس الشيوخ أن أنجز عملية تثبيت رئيس لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أقل من شهر إلا في حالات نادرة، ولم يكن ذلك لمنصب بهذه الحساسية.

ويقول محللون إن المرحلة المقبلة قد تحمل اختباراً صعباً للعلاقة بين السياسة النقدية والضغوط السياسية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على ثقة الأسواق واستقلالية البنك المركزي.