إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

صناعيون وباحثون وأكاديميون يؤسسون تحالفا لسد الفجوة بين البحوث والصناعة

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
TT

إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار والتسويق التقني

من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية
من اليمين وقوفا: الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير البترول علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم العساف، بينما يبدو جلوسا من اليمين ممثلو التحالف السعودي للبحوث المتقدمة، وهم: الدكتور جين - لو تشاميو، والدكتور خالد السلطان، وخالد الفالح، والدكتور محمد السويل، وجيم جيبسون، رئيس معهد آر تي آي إنترناشيونال، وأحمد اليماني، رئيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني خلال رعايتهم حفل توقيع الاتفاقية

أعلن أمس في الظهران، شرق السعودية، عن إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة. واحتفاء بهذه المناسبة، أقيم حفل توقيع في الظهران برعاية علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
ويمثل التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة شراكة تعاونية جديدة بين 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في المملكة، ستكون بمثابة نقطة اتصال محورية داخل المملكة، لتتضافر من خلالها جهود الصناعة والأوساط الأكاديمية لإيجاد السبل الكفيلة بترجمة التقنية والملكية الفكرية إلى منتجات وتطبيقات تتوفر بصورة تجارية.
وقد وقع هؤلاء الشركاء الـ6 اتفاقية التحالف في مقر أرامكو السعودية بالظهران، وهم: أرامكو السعودية بوصفها شركة الطاقة والبتروكيماويات المتكاملة والرائدة في العالم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة العلمية الوطنية الرئيسية في المملكة بمختبراتها في مجال البحث والتطوير، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي المؤسسة الشهيرة بتخريجها لكوادر تنافسية وريادتها في برامج العلوم والهندسة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي الجامعة العالمية في مجال الدراسات العليا العلمية والتقنية والتي تتطلع إلى عصر جديد من الإنجاز العلمي، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، وهي الذراع التقنية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمحفز للصناعات القائمة على المعرفة، آر تي آي إنترناشيونال، وهو أحد المعاهد البحثية الرائدة في العالم والمعني بتحويل المعرفة إلى ممارسات عملية.
وفي أول إجراء له بموجب هذه الاتفاقية، أسس هذا التحالف شركة «تكنوفيا»، وهي مشروع جديد يتبنى عملية منهجية مرحلية لتوفير منظومة من الفرص التسويقية في المملكة. وسوف تدار شركة تكنوفيا، التي تتخذ من وادي الظهران للتقنية مقرا رئيسا لها مع مكاتب تابعة في كل من الرياض وثول، من قبل الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» و«آر تي آي»، وستعمل مع الجهات المعنية لإعداد تقنيات تحقق أقوى دخول للسوق وتهيئة هذه التقنيات بطريقة تنافسية للاستثمار والتمويل الخارجي. كما ستقوم بدراسة الأفكار التي تنطوي على أفضل الإمكانيات التجارية، وإجراء تقييمات الملكية الفكرية وأبحاث السوق وتحليلات المنافسة وتطوير واختبار التجارب النموذجية والميدانية وتجهيز التقنيات للانتشار التجاري. وبهذه المناسبة عبر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة التي تدفع بالتعاون العلمي والبحثي في المملكة قدما نحو فضاءات أوسع للابتكار وإيجاد فرص لتسويق الأفكار الإبداعية في المجال التقني، بما يعزز التقدم العلمي والتكامل الاقتصادي والتنافسية الصناعية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية. وفي سياق متصل؛ صرح الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بقوله: «في دلالة على الاهتمام والعزم من جانب هذا التحالف كان أول إجراء اتخذه الشركاء هو إنشاء شركة (تكنوفيا) الجديدة التي ستعمل على سد الفجوة بين البحوث والصناعة من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتحويل الأفكار العظيمة بسرعة إلى حلول تجارية عالية التأثير يسهل تبنيها من قبل الصناعة».
من جانبه، قال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «تفخر (أرامكو السعودية) بدورها في تطوير البنية الأساسية للابتكار الذي تحقق في المملكة من حيث الإمكانات والنتائج، ويسعدها الانضمام إلى شركائها في التحالف السعودي للبحوث المتقدمة الذي يسعى للاستفادة بصورة تجارية من ترجمة الأبحاث العالمية إلى تقنيات من شأنها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والتنويع الصناعي في المملكة».
وفي تحديده للحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستغلال التجاري للملكية الفكرية في المملكة قال الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «يتطلب إعداد بنية أساسية متقدمة للبحث والتطوير في المملكة آلية قوية لاستغلال التقنية بصورة تجارية. ومن شأن هذا التحالف أن يعزز البيئة الابتكارية الوطنية وأن يساعد في دفع التنوع الاقتصادي في المملكة».
ومن جانب آخر، صرح الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، نائب الرئيس لمعاهد الأبحاث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس مجلس إدارة «تقنية» قائلا: «ثمة حاجة ملحة لنجاح الخطة الوطنية في مجال العلوم والتقنية والابتكار تتمثل في سد الفجوة بين البحث والتطوير والصناعة. ونأمل أن يقوم التحالف و(تكنوفيا) بسد جزء من هذه الفجوة من خلال ارتباطها بشركة صناعية كبرى كـ(أرامكو السعودية) وغيرها من مؤسسات البحث والتطوير الرائدة في المملكة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية». أما رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، جين - لو تشاميو، فقد قال بهذه المناسبة: «ستساعد (تكنوفيا) في تسريع الأثر التنموي الاقتصادي والتقني لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وسيصبح هذا التعاون مرتكزا لكل الجامعات البحثية في المملكة، كما سيتيح فرصا لإنشاء شركات محلية وعالمية تؤثر في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة».



العقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» ترتد صعوداً بعد خسائر حادة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» ترتد صعوداً بعد خسائر حادة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بشكل طفيف، الأربعاء، بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مع عودة المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا عقب موجة بيع حادة محَت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لمؤشر «ناسداك 100».

وتشير التحركات المبكرة إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.15 في المائة، مقابل ارتفاع العقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، وصعود عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.48 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء هذا التعافي بعد الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا نتيجة مخاوف تتعلق بارتفاع الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية الكبرى عبر التمويل بالدين، إلى جانب توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»؛ ما حدّ من مكاسب قطاع الذكاء الاصطناعي رغم وصوله إلى مستويات قياسية سابقاً.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم شركات رقائق الذاكرة، حيث صعد سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.8 في المائة وسهم «سانديسك» بنسبة 3.5 في المائة، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وتترقب الأسواق نتائج شركة «مايكرون»، المقرر صدورها بعد افتتاح التداولات؛ بحثاً عن إشارات تتعلق بآفاق قطاع الذاكرة والذكاء الاصطناعي، خاصة بعد ارتفاع سهم الشركة بنحو 268 في المائة منذ بداية العام.

وقال جاي وودز، كبير استراتيجيي السوق في «فريدوم كابيتال ماركتس»، إن «مايكرون» تمثل مرآة للطفرة الأخيرة في قطاع أشباه الموصلات، لكنه أشار إلى أن المستثمرين قد يشهدون تقلبات رغم قوة النتائج المتوقعة.

وأضاف أن السهم غالباً ما يتعرض لضغوط بعد إعلان الأرباح، حتى في فترات تسجيل نتائج قياسية.

وفي سياق متصل، يواصل المستثمرون متابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات، بما في ذلك الحوافز المالية، والسيطرة على مضيق هرمز، والتوترات في لبنان؛ ما يضيف عنصراً من الحذر إلى الأسواق.

كما أسهم التفاؤل حيال نمو الأرباح واحتمال انتهاء بعض التوترات الجيوسياسية في دعم أداء الأسواق، مع اتجاه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لتحقيق أقوى أداء ربع سنوي له منذ ست سنوات، رغم استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية.

وتزايدت رهانات الأسواق على احتمال قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بحلول نهاية العام، وفق بيانات أداة «فيد ووتش»، وذلك بعد تصريحات جديدة تشير إلى ضرورة كبح التضخم.

ومن المنتظر أن يوفر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية، وسط توقعات بارتفاعه إلى 4.1 في المائة.

وعلى مستوى الشركات، تراجعت أسهم شركة «سيريبراس سيستمز» بنسبة 14 في المائة بعد توقعات بضعف هوامش الربح السنوية، في حين هبط سهم «فيديكس» بنسبة 7.8 في المائة بعد إعلان تراجع هوامش الربح في قطاع التوصيل الأساسي مقارنة بالعام الماضي.


«نيكي» يتراجع على وقع أصداء رفع الفائدة الأميركية

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يتراجع على وقع أصداء رفع الفائدة الأميركية

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، حيث أثرت المخاوف بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي، سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 69174.97 نقطة، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى قياسي سجله يوم الاثنين. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.67 في المائة إلى 3963.76 نقطة. وجاء هذا التراجع عقب خسائر شهدتها أسواق الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 7.9 في المائة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون وتفاقم الأوضاع المالية.

وقال محللو مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «إن التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة قد زادت من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف تمويل النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يبدو أنه سرّع من انخفاض أسهم أشباه الموصلات».

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 91 سهماً، وانخفاضاً في أسعار 131 سهماً، وبقاء أسعار ثلاثة أسهم دون تغيير. وكانت أسهم شركات تصنيع الرقائق من بين الأسهم الخاسرة، حيث انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 4.19 في المائة، وسهم «ديسكو» بنسبة 3.78 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركات التأمين بشكل حاد، بقيادة شركة «تي آند دي هولدينغز» التي تراجعت بنسبة 5.74 في المائة. وعلى الجانب الإيجابي، سجلت أسهم شركات التجزئة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» بنسبة 3.99 في المائة.

استقرار السندات

ومن جانبها، استقرت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث ترقب المستثمرون توقيت رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والطلب على بيع السندات في المزادات. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.670 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.920 في المائة، مسجلاً بذلك سلسلة مكاسب لخمسة أيام متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 20 مايو (أيار).

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وكان الطلب على سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات ضعيفاً نسبياً.

وستعقد وزارة المالية مزاداً لسندات لأجل 20 عاماً يوم الخميس، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.77 في المائة. وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، تاكايوكي مياجيما، في مذكرة: «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط الخام سيدعم السوق، فإنه في ظل التعديلات التي تسبق مزاد السندات لأجل 20 عاماً غداً، واستمرار الحذر بشأن رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تواجه السوق صعوبة في الحفاظ على مكاسبها».

وأظهر ملخص آراء اجتماع «بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. كما أثارت خطط الحكومة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على قطاعات اقتصادية محددة مخاوف بشأن مالية البلاد.

وكتب كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كيسوكي تسورتا، في مذكرة: «مع استمرار النقاش حول تخفيضات الضرائب، يبدو أن العديد من المشاركين في السوق قلقون من أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، فإن الين يضعف تدريجياً، ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة».


أسواق الخليج ترتفع بحذر مع ترقب مسار المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع تحركات الأسهم القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم القطرية (رويترز)
TT

أسواق الخليج ترتفع بحذر مع ترقب مسار المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع تحركات الأسهم القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم القطرية (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الأربعاء، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن قدرة الجانبين على الحفاظ على الاتفاق الإطاري الذي أُبرم، الأسبوع الماضي، لإنهاء الحرب.

وكانت واشنطن وطهران قد اختتمتا الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، يوم الاثنين، إلا أن تصريحات متباينة صدرت من الطرفين بشأن عدد من القضايا الرئيسية؛ من بينها الحوافز الاقتصادية المقدَّمة لإيران، وآلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تداعيات الحرب في لبنان.

وزادت الشكوك حول استدامة الاتفاق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية «إلى أجل غير مسمى»، في حين نفت طهران تقديم مثل هذا التعهد.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.3 في المائة، بدعم من صعود سهم «أم القرى للتنمية والإعمار» بالحد الأعلى البالغ 10 في المائة، وارتفاع سهم «جبل عمر للتطوير» بنسبة 5.3 في المائة.

جاء ذلك بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام تملُّك غير السعوديين العقار، وبدء استقبال طلبات التملك، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.1 في المائة مدعوماً بصعود سهم «سالك» بنسبة 1.2 في المائة، بينما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3 في المائة.

أما بورصة قطر فاستقرت، خلال التعاملات المبكرة، وسط أداء متذبذب للأسهم القيادية.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، اتفقت سلطنة عُمان وإيران على مواصلة المحادثات بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي خطوة إيرانية لفرض رسوم على عبور المضيق ستُعد انتهاكاً للقانون الدولي.