تصاعدت التكهنات أمس، بخصوص اقتراب معركة وشيكة للسيطرة على مدينتي سرت والجفرة بوسط ليبيا، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» المدعومة من أنقرة، وذلك في ظل استمرار النشاط العسكري التركي المعادي، ومواصلة تركيا وحكومة السراج قرع طبول الحرب علانية، حيث قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لوسائل إعلام تركية محلية، أمس، إن حكومة «الوفاق» متمسكة بالتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة، وجدد ما وصفه باشتراط بلاده و«الوفاق» انسحاب قوات «الجيش الوطني» منهما من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتحسبا لاندلاع معارك حول مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، عزز «الجيش الوطني» من قواته في محيط الحقول النفطية، حيث توجهت سرية من القوات الخاصة التابعة للجيش إلى هذه الحقول لتأمينها.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن صلاح الدين النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، قوله إنه «ليست هناك خطوط حمراء» أمام تقدم قواتها لما سماه بـ«تحرير وبسط كامل السيطرة على سرت»، الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. وبعدما لفت إلى أن قوات حكومته باتت على أبواب سرت، قال النمروش إن «عملية تحريرها لن تتأخر»، مشيرا إلى قيام هذه القوات ببعض التجهيزات على تخوم المدينة.
من جانبها، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، عن زيارة وفد أعيان المنطقة الغربية، بحضور مجلس أعيان مصراتة، لتأكيد «الحاضرين دعمهم ومآزرتهم لجهود قواتها لتكملة مشوار عملية دروب النصر حتى تحرير كامل تراب الوطن».
في المقابل، كشف «الجيش الوطني»، على لسان الناطق الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، النقاب عن وجود قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية، مشيرا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.
واتهم المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، الرئيس التركي رجب إردوغان بـ«العمل لصالح مخابرات دول أخرى لم يحددها»، وتحدي رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، كما اتهم قطر بـ«الوقوف خلف الاضطرابات الحاصلة في ليبيا، وتمويل المرتزقة والميليشيات».
وأكد المسماري جاهزية واستعداد قوات «الجيش الوطني» الليبي للتعامل مع أي حالة طارئة في مواجهة المخطط الاستعماري التركي، مشيرا إلى أن «أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا».
في سياق ذلك، طالب المسماري الأمم المتحدة بضرورة تعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا منذ عام 2016. مشيرا إلى مقتل واغتيال وفقد نحو 1600 شخص، ما بين مدني وعسكري في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا. مشددا على ضرورة أن يطال التحقيق دولا وكيانات وأفرادا يصلون إلى خارج ليبيا، مثل قطر وتركيا، ورأى أن الأولى ما زالت تمثل تهديدا لليبيا بدعمها الإرهاب والتطرف، وكذلك أنقرة التي دعمت الميليشيات وأرسلت ألفي عسكري تركي و17 ألف «مرتزق أجنبي» لمقاتلة الجيش، معتبرا ذلك جريمة ضد حقوق الإنسان.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إن عناصرها اعتقلت فيما وصفته بعملية محكمة خاطفة أحد عناصر تنظيم «القاعدة»، يحمل الجنسية التونسية في العاصمة طرابلس، ووصفته بأنه «أحد العناصر الإرهابية المطلوبة لمكتب النائب العام». وأوضحت العملية في بيان لها في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب بغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، نفذت بالتعاون مع إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية عملية الاعتقال «باحترافية تامة» فجر يوم الثلاثاء الماضي.
من جهة ثانية، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، عقب تفقده رفقة ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج «الأضرار الجسيمة» التي طالت مطار معيتيقة الدولي المغلق في طرابلس، إنه سيتم العمل مع باقي الوزارات على إعادة إحياء هذا المطار الحيوي والمهم لأبناء طرابلس والمنطقة الغربية، من دون تحديد موعد رسمي.
وعلى صعيد غير متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بنجاح نقابة المحامين الليبيين بتعيين لجانها الداخلية، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس، للإفراج عن جميع المحامين والقضاة المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم أحد المحتجزين منذ ثلاث سنوات دون الوصول إلى العدالة.
