السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

عبد العزيز بن سلمان لـ«مستقبل الاستثمار»: نسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 % من الاستهلاك قربياً

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية
TT

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تتجه لتكثيف تفعيل برامج وتطبيقات كفاءة الطاقة بنسب معتبرة أعلى لا سيما على مستوى استهلاك طاقة الكهرباء، بالإضافة إلى تحريك ملف استخدام الطاقة الشمسية لتصبح المملكة من أقل الدول عالميا في تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في المجال بتنافسية عالمية عالية، مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودية تحت عنوان «لا تنسوا كوننا» أمس، أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة.
وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50 في المائة عبر الطاقة المتجددة بينما سيكون 50 في المائة من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.
وقال إن المملكة لن تتراجع في مشروع التزامها بكفاءة الطاقة، بل أصبحت نموذجا يحتذى في مدى الالتزام العالي في جميع التطبيقات ذات العلاقة، موضحا أن السعودية حاليا تعمل بجدية والتزام عال على جملة برامج لكفاءة طاقة منها برنامج وطني لكفاءة الطاقة، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة، وبرنامج الطاقة المتجددة.
وأفاد الأمير عبد العزيز أن السعودية نجحت في التقدم كثيرا من خلال برنامج إصلاح أسعار الطاقة حيث تقدمت على مستويات: الكفاءة والسعر وحجم الاستخدام للمصادر الهيدروكربونية، ما وفر سجلا مشرفا يمكن التباهي به وعرضه للاستفادة منه.
وقال إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية، تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبط بالبيئة؛ الأولى تخفيف التصحر وزيادة البقع الخضراء وكذلك تبني مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، من أجل تحويل الطاقة إلى استخدامات مفيدة وآمنة بيئيا ومستدامة في الوقت ذاته.
ويرى وزير الطاقة السعودي أن تأثيرات كورونا تأتي بالدرجة الأولى إنسانية صحية ما تولد عنها لاحقا التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها زودت السعودية بروح مقاومة الظروف ومواجهة التحديات من بينها المضي في التقدم في نمو الاستدامة ومواصلة العمل على برامج البيئة.
وزاد «الجائحة أفصحت عن حالة عدم استعداد عالمية لكنها في الوقت ذاته زادت من ترابط العالم... كما كشفت الأهمية البالغة لتقنية المعلومات»، مفيدا أن تقنية المعلومات ساهمت في استقرار أسواق النفط المتدهورة الشهور الماضية عبر اجتماعات افتراضية دولية بالغة الأهمية نجم عنها الاتفاق على كثير من القرارات التي تدعم سوق الطاقة حاليا.
وأشار الأمير عبد العزيز أن القيادة في بلاده أعطت أولوية قصوى لتمكين الاقتصاد وتعزيز وتقوية قيمة الاستدامة بوجه عام واستدامة الحفاظ على البيئة بشكل خاص، موضحا أن لدى المملكة حاليا برنامج الاستدامة الهيدروكربونية التي تهدف إلى التأكد من استخدام الأمثل للزئبق الهيدروكروني بطريقة آمنة بيئيا ومستدامة.
وأشار إلى أن المملكة برؤيتها التصحيحية اجتماعيا تحب التحد والدخول في عالم مليء بالمنافسين لمعايشة التحد دائما، مستطردا بالقول «لدينا كفاية ذاتية من صناعات متكاملة في عدد من المنتجات كـ«بي بي إي زد» والمعقمات... شباب وشابات المملكة لديهم عزيمة التحدي الدائم».
وشارك خلال الجلسة ذاتها كل من باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة توتال الفرنسية وموكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز الهندية، حيث أكد الأخير أن المملكة سجلت ذاتها قيادية في موضوع التقنيات المستخدمة في الطاقة لا سيما ما يخص استخدامات الاقتصاد الدائري في الصناعة الكربونية.
وأكد أماني أن التحد في المجال الصناعي عالميا يكمن في تبني التقنيات المعززة للبيئة والممكنة للاستدامة، مضيفا أن الطاقة النظيفة والتقنيات باتت ضرورة متطلبة في أعمال التنمية مستقبلا.
ومعلوم أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، من خلال استعراض مرئيات صناع القرار والشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد، لتحديد العناصر الرئيسية التي يجب تبنيها في الخطة العالمية للتعافي المستدام.



قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
TT

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

خلُص مسح رسمي للمصانع إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تعيد إجراءات التحفيز الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات الرسمي» إلى 50.3 في نوفمبر من 50.1 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات، البالغ 50.2 في استطلاع أجرته «رويترز».

وخيّمت أجواء قاتمة على قطاع الصناعات التحويلية في الصين لعدة أشهر، بسبب تراجع أسعار المنتجين والطلبات، لكن القراءة الإيجابية لمؤشر «مديري المشتريات» لشهرين متتاليين تُشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين الثقة بالقطاع.

ولكن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية قد تُهدد قطاع الصناعات التحويلية في الصين العام المقبل.

وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما يرجعه المحللون إلى زيادة الشحنات من المصانع إلى أسواق كبيرة ترقباً لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسُّن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام، وأن تستقر العام المقبل وفي 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر مزيداً من التفاصيل حول الميزانية المالية، وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيُركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستُمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة، بوصفها إجراءات مضادة لنظيرتها الأميركية بموجب المادة 301.

يأتي ذلك بعدما هاجمت الصين تعهُّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، بسبب تدفقات «الفنتانيل»، قائلة إن إدارته المقبلة تلقي باللوم بشأن أزمة المواد الأفيونية الأميركية على الصين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين مزيداً لوقف تهريب المواد الكيميائية المصنوعة في الصين، والتي تستخدم في المخدرات المسببة للإدمان. كما هدَّد بفرض تعريفات تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: «موقف الصين ضد الزيادات الجمركية أحادية الجانب ثابت... فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا». وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعمل مع الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة.

وأطلقت تعليقات ترمب شرارة البداية لما يتوقع المحللون أن تكون حرباً تجارية مؤلمة لمدة 4 سنوات، وربما أسوأ بكثير من ولايته الأولى التي شهدت فرض تعريفات جمركية بنسبة 7.5 إلى 25 في المائة، واقتلاع سلاسل التوريد العالمية.

وقال هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لإدارة وزارة التجارة والإشراف على مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في مقابلة في أكتوبر الماضي: «إن الصين تهاجم أميركا بـ(الفنتانيل)»، واقترح أن يفرض ترمب تعريفات جمركية تصل إلى 200 في المائة على الصين.