بريطانيا تلمح باللجوء لمجلس الأمن مع عنت الحوثي بشأن «صافر»

آرون: الحل الأمثل جلب ناقلة أخرى بجانبها وتفريغ النفط فيها

السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
TT

بريطانيا تلمح باللجوء لمجلس الأمن مع عنت الحوثي بشأن «صافر»

السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)

قالت بريطانيا إن مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» على ساحل البحر الأحمر، لوضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب نفطي كبير، سيدفع المجتمع الدولي للحصول على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات ضدهم.
وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن موضوع ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، يمثل أولوية لبريطانيا والمجتمع الدولي، مبيناً أن حصول أي تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية واقتصادية.
وأوضح السفير الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية مساء أمس نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، وأدارتها الدكتورة وسام باسندوة، أن دراسة أظهرت أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة «صافر» سيؤدي إلى كارثة مضاعفة في المنطقة.
وأضاف: «تقاسمنا نتائج هذه الدراسة مع مجلس الأمن وشركائنا في اليمن؛ حيث أظهرت أن مستوى تأثير التسرب خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) سيتسبب في نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من السكان في المنطقة ومورد عيشهم».
وبحسب الدراسة، وفقاً للسفير: «خلال هذه الفترة، سيكون 8 ملايين يمني عرضة بشكل مباشر لتلوث البيئة جراء التسرب، ومن 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية سوف تغطى بالسحابة السوداء. وأظهرت الدراسة أن تأثير التسرب سوف يستمر لأكثر من 30 عاماً».
وتابع آرون: «لذلك طلبنا من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقد الناقلة (صافر)، لبحث الطريقة المناسبة للتعامل مع النفط المخزن عليها، وكيف يمكننا تفادي هذا التهديد».
وأشار السفير البريطاني إلى أن الحوثيين أحياناً يوافقون ثم يتراجعون، وقال: «في أغسطس (آب) الماضي، أعلن مارتن غريفيث ومارك لوكوك في اجتماع مجلس الأمن موافقة الحوثيين، وفي نهاية الاجتماع تراجعوا عن موافقتهم».
كما كشف السفير البريطاني أن الحوثيين حاولوا ربط موضوع الناقلة «صافر» بمسائل أخرى لا علاقة لها بالأمر، مثل مهمة التفتيش بالحديدة، وهو ما آخر تفتيش الناقلة على حد تعبيره.
وشدد مايكل آرون على أن المطلوب الآن هو السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الناقلة واقتراح الحلول للمشكلة، وأضاف: «الحل الأمثل المقترح هو جلب ناقلة أخرى بجانب (صافر) وتفريغ النفط فيها وبيعه أو خلاف ذلك، ومن ثم يتم قطر الناقلة إلى الهند أو باكستان لتفكيكها».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يحبط هجوما شنه «الحوثي» على سفن في خليج عدن

قال الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحال

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.


أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.