مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

مسؤول عسكري سابق في تل أبيب يحذّر من رد طهران

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
TT

مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)

قُتل جنديان سوريان وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري مساء الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية على جنوب سوريا وشرقها، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت حذر فيه مسؤول استخباراتي سابق في تل أبيب من رد طهران.
وأفاد «المرصد» بـ«استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة - دير الزور، شرق سوريا؛ حيث دمرت مركزاً عسكرياً للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى، بعضهم بحالات خطيرة».
كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن 2 من عناصر الدفاع الجوي التابع لقوات النظام، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات العسكرية التابعة لقوات النظام، والتي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري أنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، ما أسفر عن ارتقاء جنديين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان»، وهو توصيف تستخدمه الوكالة للإشارة إلى ضربات إسرائيلية.
وأضاف المصدر العسكري: «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرقي تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي «التعليق على تقارير (وسائل إعلام) أجنبية».
وفي 4 يونيو (حزيران)، قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوات إيرانية، بحسب «المرصد».
ومنذ بدايات النزاع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وفي إسرائيل، امتنعت المؤسسة العسكرية عن التطرق للقصف، واكتفت وسائل الإعلام بنشر أنباء عن التقارير العربية في الموضوع. لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، المعروف بقربه الشديد من المؤسسة بحكم ترأسه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الجنرال عاموس يدلين، تحدث عن القصف بشكل صريح، الأربعاء، وقال إن «الهجمات الواسعة في سوريا، الليلة الماضية، تدل على أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة القائلة إن الإيرانيين بدأوا يغادرون سوريا لم تكن سوى تعبير عن أمنيات وهمية».
وقال يدلين، في تغريدة له على «تويتر»، إن «الإيرانيين وأذرعهم سيفتشون عن طرق للرد على تكرار القصف حتى ترتدع إسرائيل». وأضاف أن «الإيرانيين الذين فشلوا في الماضي في الرد بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه الطائرات المغيرة، حاولوا مؤخراً الرد بهجمات سيبرانية. وعلينا أن نكون مستعدين لتلقي موجات من الضربات من مصادر مختلفة من المحور الشيعي، وخصوصاً من طرف (أمين عام «حزب الله») حسن نصر الله الذي حل محل قاسم سليماني (قائد «فيلق القدس»)، بعد اغتياله. فهو بات عندهم رجل الاستراتيجية والتوجيه المركزي».
وتابع يدلين: «الرد على الهجمات الإسرائيلية يأتي ضرورياً من وجهة نظرهم؛ خصوصاً إثر تحطم العملة المحلية في إيران وسوريا ولبنان، والعقوبات الأميركية المؤلمة، والأزمة الاقتصادية الشديدة في أعقاب (كورونا)، والانتقادات الشعبية المتصاعدة ضد هذه الأنظمة. وقد تؤدي هذه الأزمة الاقتصادية إلى ردود فعل معتدلة، ولكنها بحاجة إليها كي تصرف نظر المواطنين المتذمرين من أوضاعهم إلى مواجهة خارجية».
ومن جهة ثانية، أشار موقع «يسرائيل دفنس»، إلى أن منطقتين من المناطق التي تعرضت للقصف أمس (ناحية سَلَمْيَة، وناحية صبورة) سبق وأن تعرضتا لقصف مشابه في سنة 2014.
وأما في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فكتب الناطق الأسبق باسم الجيش الإسرائيلي رون بن يشاي، أن القصف المنسوب لإسرائيل تميز بكونه مكثفاً، واستهدف ثلاث مناطق بعيدة عن المواقع الروسية، وأن روسيا أبلغت بالهجوم قبل بضع دقائق من تنفيذه. وأضاف أن «الهدف من القصف كان توجيه رسالة إلى إيران، بأن إسرائيل مصممة على منعها من التموضع والاستقرار في سوريا. حتى لو كان واضحاً أن الإيرانيين يخففون من نشاطهم في نشر مخازن الأسلحة والصواريخ، فإنهم يسعون لنشر مخازنهم في مواقع متباعدة جداً، حتى يضللوا إسرائيل ويخففوا من ضرباتها. فهم لا يريدون أن يعرف الإيرانيون أن مواقعهم في سوريا تتلقى الضربات بوتائر عالية. ويحاولون التقليل من جنازات جنودهم الذين يقضون في سوريا. ولكن إسرائيل تحاول التوضيح أن لديها معلومات استخبارية دقيقة تطالهم باستمرار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم