مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

مسؤول عسكري سابق في تل أبيب يحذّر من رد طهران

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
TT

مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)

قُتل جنديان سوريان وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري مساء الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية على جنوب سوريا وشرقها، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت حذر فيه مسؤول استخباراتي سابق في تل أبيب من رد طهران.
وأفاد «المرصد» بـ«استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة - دير الزور، شرق سوريا؛ حيث دمرت مركزاً عسكرياً للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى، بعضهم بحالات خطيرة».
كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن 2 من عناصر الدفاع الجوي التابع لقوات النظام، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات العسكرية التابعة لقوات النظام، والتي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري أنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، ما أسفر عن ارتقاء جنديين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان»، وهو توصيف تستخدمه الوكالة للإشارة إلى ضربات إسرائيلية.
وأضاف المصدر العسكري: «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرقي تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي «التعليق على تقارير (وسائل إعلام) أجنبية».
وفي 4 يونيو (حزيران)، قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوات إيرانية، بحسب «المرصد».
ومنذ بدايات النزاع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وفي إسرائيل، امتنعت المؤسسة العسكرية عن التطرق للقصف، واكتفت وسائل الإعلام بنشر أنباء عن التقارير العربية في الموضوع. لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، المعروف بقربه الشديد من المؤسسة بحكم ترأسه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الجنرال عاموس يدلين، تحدث عن القصف بشكل صريح، الأربعاء، وقال إن «الهجمات الواسعة في سوريا، الليلة الماضية، تدل على أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة القائلة إن الإيرانيين بدأوا يغادرون سوريا لم تكن سوى تعبير عن أمنيات وهمية».
وقال يدلين، في تغريدة له على «تويتر»، إن «الإيرانيين وأذرعهم سيفتشون عن طرق للرد على تكرار القصف حتى ترتدع إسرائيل». وأضاف أن «الإيرانيين الذين فشلوا في الماضي في الرد بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه الطائرات المغيرة، حاولوا مؤخراً الرد بهجمات سيبرانية. وعلينا أن نكون مستعدين لتلقي موجات من الضربات من مصادر مختلفة من المحور الشيعي، وخصوصاً من طرف (أمين عام «حزب الله») حسن نصر الله الذي حل محل قاسم سليماني (قائد «فيلق القدس»)، بعد اغتياله. فهو بات عندهم رجل الاستراتيجية والتوجيه المركزي».
وتابع يدلين: «الرد على الهجمات الإسرائيلية يأتي ضرورياً من وجهة نظرهم؛ خصوصاً إثر تحطم العملة المحلية في إيران وسوريا ولبنان، والعقوبات الأميركية المؤلمة، والأزمة الاقتصادية الشديدة في أعقاب (كورونا)، والانتقادات الشعبية المتصاعدة ضد هذه الأنظمة. وقد تؤدي هذه الأزمة الاقتصادية إلى ردود فعل معتدلة، ولكنها بحاجة إليها كي تصرف نظر المواطنين المتذمرين من أوضاعهم إلى مواجهة خارجية».
ومن جهة ثانية، أشار موقع «يسرائيل دفنس»، إلى أن منطقتين من المناطق التي تعرضت للقصف أمس (ناحية سَلَمْيَة، وناحية صبورة) سبق وأن تعرضتا لقصف مشابه في سنة 2014.
وأما في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فكتب الناطق الأسبق باسم الجيش الإسرائيلي رون بن يشاي، أن القصف المنسوب لإسرائيل تميز بكونه مكثفاً، واستهدف ثلاث مناطق بعيدة عن المواقع الروسية، وأن روسيا أبلغت بالهجوم قبل بضع دقائق من تنفيذه. وأضاف أن «الهدف من القصف كان توجيه رسالة إلى إيران، بأن إسرائيل مصممة على منعها من التموضع والاستقرار في سوريا. حتى لو كان واضحاً أن الإيرانيين يخففون من نشاطهم في نشر مخازن الأسلحة والصواريخ، فإنهم يسعون لنشر مخازنهم في مواقع متباعدة جداً، حتى يضللوا إسرائيل ويخففوا من ضرباتها. فهم لا يريدون أن يعرف الإيرانيون أن مواقعهم في سوريا تتلقى الضربات بوتائر عالية. ويحاولون التقليل من جنازات جنودهم الذين يقضون في سوريا. ولكن إسرائيل تحاول التوضيح أن لديها معلومات استخبارية دقيقة تطالهم باستمرار».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».