غانتس يهاجم القيادة الفلسطينية ويقترح لقاء أبو مازن

رئيس الأركان يبلغ قواته في الشمال باحتمال نقلها إلى الضفة أو غزة

متظاهرون في تل أبيب ارتدوا أقنعة مسؤولين إسرائيليين ليعبروا عن رفض خطة ضم الضفة (أ.ف.ب)

في مبادرة شخصية؛ لا يعرف إن كانت منسقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الدفاع بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلى لقائه للتباحث معه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال غانتس، في حديث مع المراسلين العسكريين للصحف العبرية، مساء أول من أمس الثلاثاء، إنه مستعد لهذا اللقاء فوراً في أي مكان يختاره أبو مازن. وأضاف: «إسرائيل ستمضي من دون الفلسطينيين إن لم يكونوا جاهزين للتباحث في موضوع الضمّ. ولكن إذا أبدوا أي استعداد لذلك، فإنني مستعد للسفر صباح غد إليه في رام الله، للتباحث معه ومحاولة إقناعه بدفع هذه الخطة».
ولكن غانتس كان قد هاجم القيادة الفلسطينية، من دون تسمية أحد، على موقفهم الرافض للخطة. وقال: «الفلسطينيّون مستمرّون في رفض الحوار ويعملون على البقاء متخبطين, بل يسعون لجرنا للتخبط معهم هناك. وهذا غير معقول. فنحن نتعامل مع فرصة حقيقية لكسر الجمود السياسي. مجرد نجاحنا في كسر هذا الجمود يعطينا الأمل في التغيير لصالح الجميع. فنحن في حزب (كحول لفان) دخلنا الحكومة بهدف إحداث تغيير جوهري في مجالات عدة؛ عملية السلام على رأسها. نريد العمل على تصغير خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائيّة القوميّة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمنها عبر حوارات وثيقة مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين. نريد أن نوقف حالة إدارة الصراع فقط، بل نريد أن نعيد تصميمه أيضاً».
وحاول غانتس التخفيف من خطورة الضم أيضاً على الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين الرافضين للخطة، فقال إن «إسرائيل لن تأخذ أي فلسطيني إلى أرضها». وحاول طمأنة الأردن، فقال: «نريد العمل مع المجتمع الدولي ومع كل دول المنطقة التي نتواصل معها. لن نخاطر باتفاقيّات السلام».
ونفى غانتس أن نتنياهو لا يطلعه على الخرائط الدقيقة للضم، وقال إنه مطلع على كل شيء ويرى أن هناك فرصة ذهبية للتقدم في تسوية الصراع لا يجوز تفويتها. وكشف عن أنه يمضي ساعات طويلة في المداولات بالموضوع. وقال إنه أجرى، خلال الأسابيع الأخيرة، مداولات مع قادة الأجهزة الأمنيّة حول الضمّ امتدّت إلى أكثر من 20 ساعة. وأكد أن «ضباط الجيش يعتقدون أن تنفيذ الضمّ من لحظة اتخاذ القرار، سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنيّة وأشهر من الاستعدادات المدنيّة، والحكومة ستلتزم بطروحاتهم».
وكان ضباط من قادة الجيش الإسرائيلي قد أكدوا أنهم بحاجة إلى وقت لتجنيد قوّات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات، ولاستعدادات أخرى على الأرض، لكنهم يرون أن الجزء الأكبر تعقيداً هو الجزء المدني الذي قد يستمر العمل فيه لأشهر. فعلى سبيل المثال، هناك مستوطنات مقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة، ومن غير الواضح بعد كيف سيكون وضعها. كما أن ضمّ الكتل الاستيطانيّة سيتطلب تغيير مسار جدار الفصل العنصري، وهذا أيضاً بحاجة إلى خطوات قضائيّة وإجرائية. وضمّ منطقة غور الأردن، ستكون معقّدة أكبر، بحسب هؤلاء الضبّاط. فالفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق «أ» في الضفة الغربية، يملكون أراضي زراعية شاسعة هناك وينتقلون إليها الآن بحريّة، ومن غير الواضح ما مصير ذلك إن تمّ الضم.
وذكرت مصادر سياسية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيارات ميدانية عدة في الضفة للاطلاع على وجهات نظر هؤلاء القادة، وتداول معهم في التحذيرات بأن الضم سيقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى أثر هذه اللقاءات، قال كوخافي للجنود الذين زارهم خلال تدريبات عسكريّة على الجبهة الشماليّة: «التدريبات موجّهة بشكل طبيعي إلى جبهة القتال المركزيّة؛ (حزب الله)، في الشمال، وحماس في قطاع غزة. ولكنّكم قد تجدون أنفسكم بعد أسابيع عدّة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بسبب إخلال بالنظام أو عمليات إرهابيّة. وقد يتطوّر الشغب في يهودا والسامرة إلى قتال في قطاع غزة».
وتتلاءم هذه التقديرات مع تقرير عن مداولات جرت في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بهذا الخصوص، قال إن «الضم الإسرائيلي بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية سيؤدي إلى موجة عنف تبدأ، على ما يبدو، في الجبهة الجنوبية، وتتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما تصل الأمور إلى حد انتفاضة ثالثة».