ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية تكثّف مبادرة تمكين السيدات في الاقتصاد والمال والتوظيف وصنع القرار

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
TT

ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)

في وقت تجري الترتيبات لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين تمثل المرأة في الاقتصاد بمجموعة العشرين، تشدد السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين على تمكين المرأة كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة؛ إذ تتم مناقشة موضوعات توظيف المرأة، وتحقيق الشمول المالي لها، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الحقيقية.
وتعمل المملكة مع جميع أعضاء مجموعة العشرين على إيجاد أرضية مشتركة تُبنى على الإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة؛ إذ وضعت مجموعة العشرين على مدى السنوات الماضية، «تمكين المرأة» أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرح للمناقشة؛ بهدف معالجة القضايا المرتبطة على المستوى العالمي، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».
وستركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وبخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية وسن سياسات اقتصادية مستدامة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التقني.
وستطرح رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال أكثر من 100 اجتماع، عدداً من المحاور على المستوى العالمي في إطار جائحة «كوفيد – 19»، منها؛ الشمول المالي، والصحة، والسياحة الشمولية، والطاقة، والتعليم، وإدارة الماء والغذاء، والرقمنة، والذكاء الصناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني، وغيرها من المحاور ذات الاهتمام المشترك.
ويجري الترتيب تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة؛ بهدف دعم التوظيف والنهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص، وتمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.
وأنشئت هذه المبادرة بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أول اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 أبريل (نيسان) 2020 من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت؛ نظراً للأوضاع الناتجة من جائحة «كوفيد – 19»، حيث تعمل هذه المبادرة خلال عام رئاسة المملكة للمجموعة على تقديم تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي للمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وكذلك عمل تقرير عن الممارسات الجيدة في تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص؛ بهدف تزويد أعضاء مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة برؤية أفضل لرسم الطريق للمضي قُدماً، وأيضاً تقديم التوصيات المقترحة من القطاع الخاص.
يذكر أن سيدتين سعوديتين تشاركان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، وهما الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية»، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هالة التويجري.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).