أميركا تهدد بـ«عزل» روسيا والصين إذا عرقلتا تمديد حظر السلاح على إيران

برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تهدد بـ«عزل» روسيا والصين إذا عرقلتا تمديد حظر السلاح على إيران

برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)

قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، اليوم (الأربعاء)، إن روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة إذا واصلتا المضي قدماً في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، المفروضة على إيران منذ 13 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر، وبينما تجادل واشنطن منذ فترة، بضرورة عدم رفع الحظر، فإن المجتمع الدولي ينتظر منها دفع الإجراء رسمياً.
وسيوضح هوك، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الأسباب التي يتعين بموجبها على أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، تأييد مشروع قرار لتمديد الحظر، يناقش خلف أبواب مغلقة، الأربعاء.
وقال هوك، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، مساء أمس (الثلاثاء): «نرى فجوة متسعة بين روسيا والصين والمجتمع الدولي»، وأضاف: «روسيا والصين عزلتا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، وسيتم عزلهما في مجلس الأمن إذا واصلتا السير في طريق ديستوبيا (الواقع المرير) هذا».
ودعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، إيران، يوم الجمعة، للسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين يشتبه أن فيهما أنشطة لأسلحة نووية، كما دعاها للتعاون الكامل.
وعارضت روسيا والصين، حليفتا إيران، هذا التحرك، لكنهما لم تستطيعا منعه، في حين أن لكل منهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، روسيا والصين لمقاومة مسعى واشنطن، وتعهد «بزيادة قدراتنا الدفاعية، كما كنا نفعل حتى في ظل العقوبات».
وقال هوك: «تمديد حظر السلاح هو الصواب، وأمر من الضروري اتخاذه، وكل عضو في مجلس الأمن يعرف ذلك، سواء قاله علانية أم لا»، وجادل هوك بأن «الحظر لم يمنع جميع عمليات نقل السلاح الإيرانية، لكن حظر التصدير والاستيراد كان فعالاً في وضع قيود واضحة لتصرفات إيران».
ووزّعت الولايات المتحدة مشروع القرار، يوم الاثنين، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجلس في وقت سابق من الشهر الحالي أن صواريخ كروز التي استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي بالسعودية العام الماضي كان «أصلها إيرانياً».
وهدّدت الولايات المتحدة في حالة الإخفاق في تمديد الحظر، بإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية متفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018.
وستقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق النووي، الذي وصفته الولايات المتحدة وآخرون عام 2015 بأنه وسيلة لتعليق محاولة طهران تطوير أسلحة نووية، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة في مجلس الأمن.
وتجادل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تطبق العقوبات، لأن قرار مجلس الأمن الذي يضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ما زال يسمي واشنطن مشاركاً، وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي رداً على الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض واشنطن للعقوبات.
وقال روحاني، اليوم (الأربعاء)، إن طهران ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي، وقدّمت تعويضاً لبلاده.
وذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء: «يسعدنا الدخول في محادثات معهم عندما يحين الوقت المناسب، لكن الظروف التي توحي بطريقة ما أن نقدم حفنة من المال للإيرانيين ليتمكنوا من إثارة الرعب في جميع أنحاء العالم هو ببساطة أمر مثير للسخرية».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.