السعودية تؤكد أن محاولات الضم الاحتلالي تقضي على فرص السلام

نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي (واس)

أكدت السعودية، اليوم (الأربعاء)، أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
وأوضح نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد منزلاوي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه الدول الأعضاء للاحتفال بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة تواصل سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بجميع المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة من خلال بناء المستوطنات، وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.
وأعرب عن استنكار السعودية جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير يصعب معه السيطرة عليه، فضلاً عن رفض المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.
وأبان الدكتور منزلاوي، أن «السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية»، مؤكداً تمسك المملكة بثوابت هذه القضية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأفاد بأنه حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر إحقاق الحق، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ ما يمثل منهجاً في عدم الاكتراث بالإرادة الدولية، وسلوكاً يقوّض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل بارقة أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت وما زالت تعاني من عدم الاستقرار.
وأبدى ترحيب السعودية بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي اتخذت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودليل على التزام التحالف بحماية الأطفال، وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.
وبيّن نائب المندوب السعودي، أنه إيماناً بأهمية حل النزاعات بالطرق السلمية ودعم جميع المساعي الكفيلة بتحقيق ذلك استجاب تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعوة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن، كما أيدت المملكة دعوته لوقف إطلاق النار العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا، ودعم جهود مبعوثه الخاص في اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية، متابعاً «واستكمالاً لدور المملكة ودول التحالف في حل النزاع اليمني وجهودهم الكبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض، رحّبت السعودية باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب التحالف وقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد، وعقد اجتماع بالمملكة للمضي في تنفيذ الاتفاق من أجل عودة الأوضاع إلى طبيعتها لتوحيد الشعب اليمني، ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراراه، وسلامة ووحدة أراضيه».
وأضاف: رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها السعودية من أجل استعادة الشعب اليمني لدولته ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216، إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تأبى إلا أن تثبت حقيقة توجهاتها غير الأخلاقية من خلال الهجمات الإرهابية السافرة المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة التي كان آخرها إطلاق (8) طائرات دون طيار (مفخخة) و(3) صواريخ باليستية؛ مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ورفض جميع المبادرات التي قدمها التحالف لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
ودعا الدكتور منزلاوي مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومن أجل إجبار الحوثيين على الانخراط بصدق في جهود خفض التصعيد، وعدم عرقلة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى الوصول لحل سياسي للنزاع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.