رئيس كوسوفو متهم بارتكاب جرائم حرب

رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي (أرشيفية - أ.ب)
TT

رئيس كوسوفو متهم بارتكاب جرائم حرب

رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي (أرشيفية - أ.ب)

أعلن مدعٍ عام في لاهاي معنيّ بجرائم الحرب في كوسوفو، أمس (الأربعاء)، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس هاشم ثاتشي ومسؤولين آخرين، بينهم رئيس حزب كوسوفو الديمقراطي قدري فيسيلي.
ووجّه المدعي العام اتهامات لثاتشي والآخرين بارتكاب «مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب».
وبحسب لائحة الاتهام، «فإن ثاتشي وفيسيلي وغيرهما من المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات، مسؤولون جنائياً، عن نحو 100 جريمة قتل، تشمل مئات من الضحايا المعروفين من ألبان كوسوفو والصرب وأفراد طائفة الروما (الغجر) وغيرهم من العرقيات كما تشمل معارضين سياسيين».
وكان ثاتشي وفيسيلي من قادة «جيش تحرير كوسوفو الألباني»، الذي قاتل ضد قوات الأمن في بلغراد خلال عامي 1998 و1999.
وقال مكتب المدعي العام إنه تم تقديم لائحة الاتهام إلى «غرف كوسوفو المتخصصة» ومقرها لاهاي لمراجعتها يوم 24 أبريل (نيسان) وإنه في انتظار الموافقة عليها. وأضاف أنه نشر التفاصيل لأن ثاتشي وفيسيلي حاولوا كثيراً «عرقلة وتقويض» عمل المحكمة.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.