130 مليون دولار في المؤتمر الدولي الرابع لدعم «أونروا»

وزير الخارجية الأردني: على من يريد السلام أن يمنع الضم

صورة لمخيم الشاطئ بقطاع غزة في اليوم العالمي للاجئين (أ.ف.ب)
صورة لمخيم الشاطئ بقطاع غزة في اليوم العالمي للاجئين (أ.ف.ب)
TT

130 مليون دولار في المؤتمر الدولي الرابع لدعم «أونروا»

صورة لمخيم الشاطئ بقطاع غزة في اليوم العالمي للاجئين (أ.ف.ب)
صورة لمخيم الشاطئ بقطاع غزة في اليوم العالمي للاجئين (أ.ف.ب)

تعهدت دول مانحة بتقديم 130 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك خلال مؤتمر وزاري دولي للمانحين، دعماً للوكالة، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلي 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مواصلة الأردن العمل والتنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ودعا في مؤتمر صحافي مشترك بُعيد انتهاء جلسات المؤتمر الدولي الرابع الذي نظمته الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً وانتهى ليلة الثلاثاء، إلى التحرك لدعم الـ«أونروا»، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها في مناطق تواجدها.
من جهته، قال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي، بيتر إريكسون، إن المجتمع الدولي يجتمع اليوم لدعم 5 ملايين لاجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من الذهاب للمدرسة، مشيراً إلى أن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الـ«أونروا».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الـ«أونروا» «لا تعتبر شريان حياة للفلسطينيين وحسب، بل أساسية لضمان استقرار المنطقة»، داعياً إلى بذل كل جهد لضمان التمويل المناسب وضمان تلبية الحاجة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن العالم يواجه تحديات كبيرة سواء متعلقة بمخاطر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية أو المتعلقة بالتبعات الاقتصادية في لبنان والأزمة السورية، إضافة إلى جائحة كورونا، وهو خطر محدق بالفئات الأكثر ضعفاً كاللاجئين الفلسطينيين. وقال إن أحد أهم أسباب عقد هذا المؤتمر هو التحدث عن الوضع المالي لـ«أونروا»، مبيناً أن الـ«أونروا» تسعى لتأمين الدعم بشكل دائم.
وأكد الصفدي في كلمته خلال المؤتمر، بحسب، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الـ«أونروا» يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، «خصوصاً القرار 194 وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 على أساس حل الدولتين».
وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على «أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل». وأضاف «يجب منع الضم، الذي إن نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السلام. وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام، أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه».
وحذر الصفدي من أن «بديل حل الدولتين هو تكريس نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) والذي سيجعل ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، مآلاً حتمياً».
وهذا هو المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً، إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها، وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه في عام 2019 إلى 55 مليون دولار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».