اعتقالات في أنقرة لمنع محامين من الاحتجاج على «إخضاع» نقابتهم

محامون أتراك أمام مقر النقابة في أنقرة أمس احتجاجاً على قمع الشرطة لمسيرتهم (أ.ف.ب)

تواصل تصعيد أزمة نقابات المحامين التركية مع الحكومة على خلفية محاولات إقرار مشروع قانون لتغيير طريقة انتخاب مجالس النقابات، والاعتداء على رؤساء النقابات واعتقال بعضهم لمنعهم من تنظيم مسيرة احتجاجية حتى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة.
وتصاعد التوتر، أمس، بعد قمع الشرطة رؤساء نقابات المحامين ومنعهم من تنظيم المسرة الرافضة لمحاولة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، لتمرير مشروع قانون يهدف لتغيير طريقة انتخاب مجالس النقابات بهدف فرض سيطرة الحكومة عليها.
واعتدت الشرطة على نائب رئيس نقابة المحامين في مدينة بيلاجيك حسن شاهين، وطرحته أرضاً ومن ثم قامت باعتقاله. وكان شاهين ضمن رؤساء نقابات المحامين المنتظرين منذ أول من أمس للسماح لمسيرتهم التي خرجت تحت شعار «مسيرة الدفاع» بدخول أنقرة للتعبير عن رفضهم تدخل الحكومة في قانون النقابة، وذلك على بعد 300 متر من مدخل العاصمة.
واعتقلت قوات الأمن شاهين لمحاولته تجاوز الحواجز الأمنية والتوجه إلى رؤساء النقابات الذين ينتظرون على الجانب الآخر. واستنكر رؤساء النقابات اعتقال الشرطة لزميلهم بعد طرحه أرضاً. وقرر أعضاء نقابة المحامين في أنقرة الاعتصام أمام مقر نقابتهم احتجاجاً على الاعتداء على زملائهم ومنع المسيرة.
وكان رؤساء 80 نقابة بدأوا «مسيرة الدفاع» يوم الجمعة الماضي انطلاقاً من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون المحاماة وهيكل نقابات المحامين.
واستغل إردوغان خلافاً نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشؤون الدينية في مايو (أيار) الماضي، وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين. كما يخطط لإجراء تغييرات في قوانين منظمات المجتمع المدني للحد من الأصوات المعارضة لسلطته.
ورفض زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو عرقلة الشرطة مسيرة نقابات المحامين، مشدداً على أن «الاعتراض السلمي والمسيرات من الحقوق المكفولة في الدستور التركي». وقال في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أمس: «إنهم (حكومة إردوغان) يحاولون بعرقلة المسيرة تحويل الأنظار عن شيء ما».
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، رئيس بلدية ساريجان التابعة لبلدة كاراكوشان بمدينة إلازيغ شرق تركيا المنتمي لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض بكر بولات، ونائبته جنان تاجتكين، برفقة شخص آخر، وقامت بتفتيش مبنى البلدية.
وخلال انتخابات المحليات الأخيرة تمكن مرشحو «الشعوب الديمقراطي» من الفوز بـ65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 منهم.