الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة 9 متورطين في حادث إرهابي وقع عام 2016

TT

الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة 9 متورطين في حادث إرهابي وقع عام 2016

قال الادعاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، إنه طلب أن يخضع 9 أشخاص للمحاكمة لتورطهم في أكثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد دموية. وكان 86 شخصاً قد قتلوا بالهجوم الذي وقع في يوم العيد الوطني الفرنسي عام 2016 عندما اصطدم محمد بوهلال بشاحنته بالحشود التي كانت تشاهد عرض الألعاب النارية في نيس. وتمكن اثنان من رجال الشرطة من قتل بوهلال، بعدما طاردا شاحنته على الأقدام وهي تصطدم بالحشود.
وقال «الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب» إنه طلب أن يمثل 4 مشتبه بهم للمحاكمة لاتهامهم بالتآمر من أجل تنفيذ عمل إرهابي. ويواجه الخمسة الآخرون تهمة التآمر الجنائي، حيث يعتقد الادعاء أنهم لم يكونوا على علم بالنوايا الإرهابية لبوهلال. ويواجه 4 من المتهمين الخمسة تهماً تتعلق بالأسلحة النارية.
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن مسؤوليته عن هجوم نيس، ولكن رغم أن المحققين توصلوا إلى أن بوهلال يتبنى آراء متطرفة، فإنهم لم يتمكنوا من إيجاد صلة بينه وبين التنظيم. ووفق الشرطة الفرنسية، فإن الشاحنة كانت تحتوي ذخيرة ومتفجرات، في حين تضاربت الأنباء بين من قال إن السائق أطلق الرصاص على الشرطة وعلى المتجمهرين، وبين من نفى ذلك. وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن السائق فرنسي من أصل تونسي يدعى محمد سلمان لحويّج بوهلال، وهو من مواليد 1985، ولديه سجل جنائي؛ حيث سبق له التورط في حوادث عنف و«انحراف»، لكن لم يكن لديه ملف لدى دائرة «مكافحة الإرهاب». بينما أشارت مصادر إعلامية فرنسية إلى أن بوهلال لا يحمل الجنسية الفرنسية، بل فقط إقامة لمدة 10 سنوات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.