ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
TT

ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مع الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال في تغريدة على «تويتر»، مساء الاثنين: «إن صفقة التجارة الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أن أثار مستشاره التجاري، بيتر نافارو، جدلاً حول مستقبل الاتفاق التجاري مع الصين بسبب فيروس كورونا. وقال نافارو، في مداخلة على قناة «فوكس نيوز» أول من أمس، إن «نقطة التحول» جاءت عندما علمت الولايات المتحدة عن الفيروس التاجي، فقط بعد أن غادر وفد صيني واشنطن، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى في 15 يناير (كانون الثاني). واتهم نافارو الصين بنشر الفيروس في الولايات المتحدة عن طريق الوفد الصيني الذي شارك في توقيع الاتفاق في واشنطن، وقال: «في الوقت الذي كانوا قد أرسلوا فيه بالفعل مئات الآلاف من الناس إلى هذا البلد لنشر هذا الفيروس. وبعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة، بدأنا نسمع عن هذا الوباء»، وأضاف أن الاتفاق التجاري «قد انتهى».
وكان ترمب قد جدد تهديده، الأسبوع الماضي، بقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع الصين، بعد يوم واحد من عقد كبار مستشاريه محادثات غير مجدية مع بكين. وتعد تصريحات نافارو من أكثر الانتقادات الصريحة التي وجهها مسؤول كبير في إدارة ترمب إلى الصين، فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وتأثيره على مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وعلى الرغم من أن نافارو تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته، وقال إنها «أخرجت بشكل كبير من سياقها»، فإنها زادت من الشكوك القائمة حول مصير الاتفاق التجاري برمته. كما تسببت تصريحات مستشار ترمب في تذبذب البورصة الأميركية، حيث أثارت التصريحات القلق بين المستثمرين من احتمال عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي كانت قد توقفت بعد توقيع الصفقة. وتأرجحت العقود الآجلة الأميركية بشكل كبير مع اليوان في تعاملات أمس.
ومن جانبهم، أكد المسؤولون الصينيون أنهم ينوون الالتزام بالاتفاق، والاستمرار في شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين. لكن الركود الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي الذي ضرب العالم كله جعل الوصول إلى الأهداف أمراً مشكوكاً فيه. ومؤخراً، أبدت الولايات المتحدة بعض المرونة في تلك الأهداف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض حول تعامل الصين مع الولايات المتحدة «سخيف، وليس له معنى». وأكد أن موقف الصين من القضايا التجارية الصينية - الأميركية ثابت واضح، مشيراً إلى أن نافارو يكذب، ولا مصداقية له.
وأكد الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، الذي يعد مهندس الصفقة أن اتفاقية المرحلة الأولى «قابلة للتنفيذ»، وأن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها بالكامل، مشيراً إلى أنه لا يعد فصل الاقتصادين الأميركي والصيني خياراً قابلاً للتطبيق.
واستمرت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من عامين، وفرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، وعانت الأسواق المالية والنمو العالمي من فترة اضطراب طويلة جراء الحرب التجارية بين البلدين. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات إثر أن ضربت جائحة الفيروس التاجي الأراضي الأميركية. واتهم ترمب وإدارته بكين مراراً بعدم الشفافية بشأن تفشي المرض.
وبعد ليلة من التقلبات السوقية، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً، إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات على أن الاتفاق التجاري مع الصين قائم. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة إلى 26159.39 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 في المائة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 في المائة إلى 10130.83 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.11 في المائة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد في السوق. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 22549.05 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 في المائة من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33.
وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 في المائة، بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية، أمس، أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.