السعودية لبدء المعاملة بالمثل على الواردات مطلع يوليو

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» أمس أن المملكة ستبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على واردات الدول التي تفرض إجراءات أو تدابير أو قيود على صادرات المملكة إليها في مخالفة لالتزامات تلك الدول حسب الاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك بعد جهود كبيرة قامت بها «الصادرات السعودية» بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدما لاحظت أن بعض الدول تطبق عدداً من الاشتراطات والإجراءات التي لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية، وكذلك تضعف من فرص القطاع الخاص السعودي للنفاذ إلى تلك الأسواق، في مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والتجارية.
وتؤكد «الصادرات السعودية» أن هذا القرار يأتي حفاظاً على مصالح المملكة وحماية لمكتسباتها من عضوية المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتعزيزاً للتبادل التجاري، وتشجيعاً للقطاع الخاص وتمكيناً له من النفاذ إلى الأسواق الدولية وضماناً لحصوله على فرص منافسة عادلة.
وتقوم «الصادرات السعودية» بشكل ممنهج برصد العوائق والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المصدرين السعوديين، وتقييم أثرها وتعمل على حلها من خلال لجنة معالجة عوائق الصادرات بعضوية عدد من الجهات الحكومية المختلفة عبر سلسلة إجراءات محوكمة وواضحة تضمن إزالة العائق وعدم تكراره مستقبلاً.