«أدنوك» الإماراتية تبرم صفقة بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

ائتلاف دولي يتشارك في حقوق استخدام أنابيب لنقل الغاز

تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تبرم صفقة بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، متمثلة في «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية»، و«سنام».
وحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك». وسيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز» التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تمتلك فيها «أدنوك» حصة الأغلبية بواقع 51%. وتمتلك هذه الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتر، وتتيح هيكلية الاتفاقية لـ«أدنوك» الاستفادة من رؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أدنوك لأنابيب الغاز» باستئجار الحصة التي تمتلكها «أدنوك» في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعريفة تستند إلى الكميات. وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تمثل هذه الصفقة إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات الناجح والمتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، كما تعكس ثقة المستثمرين العالميين في (أدنوك) ومشاريعها. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز القيمة من محفظة البنى التحتية الخاصة بنا في أعقاب إنجاز (أدنوك) في العام الماضي لشراكة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط».
من جانبه قال أديبايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»: «تتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة فريدة للاستثمار في أحد الأصول المهمة وذات الجودة العالية، كما تمكننا في نفس الوقت من دعم جهود (أدنوك) لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا باستراتيجية (غلوبال إنفراستركشر بارتنرز) التي تُركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في العالم».
وقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول»: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية للاستثمار في مجموعة استراتيجية من أنابيب نقل الغاز تمثل حلقة وصل مهمة بين إمدادات الغاز الطبيعي منخفضة التكلفة والطلب القوي عليها داخل الإمارات».
وقال زياد هندو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو الكندية: «تمثل هذه الصفقة أكثر الاستثمارات جاذبية لنا لأنها تتيح الفرصة للاستثمار منخفض المخاطر في أصول عالية الجودة تحقق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل، مما سيساعدنا في الإيفاء بالتزاماتنا تجاه متقاعدينا».
وقال يونغ تشاي جيونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية»: «استثمارنا في البنية التحتية للغاز في (أدنوك) يتماشى مع استراتيجيتنا لتنويع الاستثمار ويثبت الحضور المتزايد لكوريا في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية، وأنا على ثقة أن هذه الشراكة المهمة ستصبح نقطة انطلاق لتوسيع الاستثمارات الكورية في المنطقة».
وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سنام»: «تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حضورنا العالمي لأنها تتيح لنا الوجود في منطقة رئيسية ومهمة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز المزيد من فرص التعاون في مجال الطاقة الانتقالية».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.