الشركات المدرجة في السعودية تربح 20.3 مليار دولار خلال الربع الأول

عودة النشاط الاقتصادي تمنح تفاؤلاً بنتائج أفضل في الفترة المقبلة

شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

الشركات المدرجة في السعودية تربح 20.3 مليار دولار خلال الربع الأول

شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)

سجلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية صافي أرباح يبلغ حجمه نحو 76.3 مليار ريال (20.34 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية للغاية في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا» التي بدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع القيود المفروضة على الاقتصاد بشكل كامل.
ورغم أن صافي الأرباح التي حققتها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ نسبته نحو 26 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (2019)، فإن المتداولون في السوق المحلية يمنّون النفس بأرباح أفضل حالاً خلال النصف الثاني من هذا العام، خصوصاً أن المملكة اتخذت قراراً بعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل كامل، مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق بجائحة «كورونا». ويأتي ذلك بعد نجاح باهر حققته السعودية في مواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
وأمام هذه المعلومات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، في تسجيل إغلاق إيجابي. وجاء ذلك عقب عمليات جني أرباح طبيعية كان قد شهدها أول من أمس، فيما ساهم الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في تسجيل إغلاق إيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم «أرامكو السعودية»، عملاق صناعة النفط العالمي.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7265 نقطة، بارتفاع 5 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 8.3 تريليون ريال (2.21 تريليون دولار)، فيما بلغ حجم تراجع مؤشر السوق منذ بداية هذا العام 13 في المائة، وهو مستوى تراجع مقبول للغاية، في مقابل حجم التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية تأثراً بجائحة «كورونا».
وفي هذا الخصوص، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة على أساس سنوي، معظمها شركات حققت نمواً جديداً في الأرباح، فيما نجح عدد من هذه الشركات في تقليص خسائره بشكل ملحوظ.
إلى ذلك، باتت أسعار النفط تشهد خلال اليومين الماضيين تحسناً جيداً، حيث سجل خام برنت يوم أمس مستويات أعلى من 43.5 دولار للبرميل، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما من المتوقع حال مواصلة الأسعار موجة التحسن أن يبدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية بالتفاعل بشكل أكبر، خصوصاً إذا ما استقر برنت فوق مستويات 45 دولاراً خلال تعاملات هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».