مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدين «هجوم أرامكو»

يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران

اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي (أرشيفية - رويترز)

سلمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن أمس (الاثنين)، مشروع قرار يدين الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية العام الماضي، كما يدعو لتمديد الحظر المفروض على الأسلحة لإيران، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو (حزيران) للدفاع عن مشروعها. ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن.
ومشروع القرار الأميركي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، «يدين هجمات سبتمبر (أيلول) 2019 على السعودية التي شنتها إيران».
وتخضع إيران حتى أكتوبر (تشرين الأول) لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.
ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه. والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر. وذكروا في البيان: «نعتبر أن الرفع المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد تكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقاً أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد مؤخراً بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران.
ودفع المشروع، اعتباراً من أكتوبر، إلى أن «تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها (...) بشكل مباشر أو غير مباشر» عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقاً قبل 30 يوماً.
وفي حال فشل السعي الأميركي لتمديد الحظر، ستحاول واشنطن عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي لعام 2015.
وكانت باريس ولندن وبرلين قد أصدرت الجمعة تحذيراً في هذا الصدد للولايات المتحدة، رافضة «أي محاولة من جانب واحد» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأصبح الاتفاق النووي التاريخي هشاً منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018، وردت إيران بإعادة تنشيط تخصيب اليورانيوم.