تحذير من تسارع «كورونا»... وتوقع بقاء آثاره عقوداً

مدير «الصحة العالمية» أكد أن ضعف التضامن العالمي أكبر مهدد لمواجهة الأوبئة

غبريسيوس متحدثاً في منتدى الصحة الرقمي ضمن القمة العالمية للحكومات التي عقدتها حكومة دبي أمس (الشرق الأوسط)
غبريسيوس متحدثاً في منتدى الصحة الرقمي ضمن القمة العالمية للحكومات التي عقدتها حكومة دبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحذير من تسارع «كورونا»... وتوقع بقاء آثاره عقوداً

غبريسيوس متحدثاً في منتدى الصحة الرقمي ضمن القمة العالمية للحكومات التي عقدتها حكومة دبي أمس (الشرق الأوسط)
غبريسيوس متحدثاً في منتدى الصحة الرقمي ضمن القمة العالمية للحكومات التي عقدتها حكومة دبي أمس (الشرق الأوسط)

قال تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعاً أن تدوم آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود، وموضحاً أن العالم استغرق للإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط.
وأضاف غبريسيوس أن «كوفيد 19» يمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يتطلب تضافر كل الجهود العالمية، والعمل معاً لمواجهته، مشدداً على أهمية الجاهزية والاستعداد ومشاركة الخبرات والكوادر والمعلومات والبيانات للتغلب على الوباء والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المنظمة تعمل ليل نهار منذ تسجيل أول حالة موثقة في الصين في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتنسيق الاستجابة العالمية، وتفعيل الأبحاث، وتقديم الدعم المباشر للدول الأكثر حاجة.
وقال خلال أعمال منتدى الصحة الرقمي، الذي نظّمته القمة العالمية للحكومات عن بُعد، في دبي: «لا يمكن لأي دولة مكافحة هذا الوباء وحدها، بعملنا معاً سنكون قادرين على تخطي هذا التهديد العالمي، التهديد الذي نواجهه الآن ليس الفيروس، بل ضعف التضامن العالمي، لا يمكننا هزيمة هذا الوباء بعالم منقسم، ويجب علينا العمل معاً لضمان فهم دروس هذا الوباء حتى لا يجد العالم نفسه في حالة من عدم الاستعداد ثانية».
وحدّد مدير عام منظمة الصحة العالمية 7 أولويات رئيسية للعمل العالمي، من أجل مكافحة الأوبئة حاضراً ومستقبلاً، تشمل «توفير التمويل، وتشارك البيانات والخبرات والموارد، وتوفير مخزون عالمي للإمدادات الطبية والصحية في زمن الأزمات والطوارئ، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الصحية والطبية المؤهلة للتصدي للأوبئة، واتباع نهج منظم لتنسيق جهود وأبحاث التوصل إلى اللقاحات، والتركيز على توفير الرعاية الصحية للجميع، وأخيراً تعزيز الوحدة الداخلية والتضامن العالمي في مواجهة الأوبئة».
وقال غبريسيوس: «أطلقنا الإنذار مبكراً، وأعلنّا حالة طوارئ عالمية في يناير (كانون الثاني)، ونعمل مع الدول على تحقيق نهج عمل شامل، مع استدامة الخدمات الصحية الأساسية، كما كلفنا آلاف الخبراء بالعمل على تحليل الدلائل والمعطيات المتعلقة بالوباء، في محاولة لإيجاد الإجابات حول أكثر العلاجات فعالية».
وأضاف: «درّبنا ملايين كوادر الدعم والرعاية الصحية حول العالم من خلال منصاتنا الرقمية، وعزّزنا التعاون الدولي لتسريع إنتاج وتوزيع أجهزة تشخيص (كوفيد - 19)».
وهدف المنتدى إلى تحليل المسار العالمي المتوقع لجائحة «كوفيد - 19»، واستشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم، في قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية والدوائية، وبحث آليات تضافر الجهود العالمية، لتنسيق آليات مكافحة الأمراض والأوبئة، وتعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية مستقبلاً.
واستذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية التحذير الذي أطلقه من منبر «القمة العالمية للحكومات» عام 2018، أن البشرية لا تعرف متى وأين سيضرب الوباء التالي، لكنها تعرف عواقبه الوخيمة على الصحة والاقتصاد العالميين، ما قد يشكل حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وقال إن الأوبئة المدمرة قد تنشأ في أي بلد، وفي أي وقت، لتقتل ملايين البشر، لأننا لسنا على الاستعداد والجهوزية اللازمة حتى الآن، وهذا ما أكده تفشي «كوفيد - 19». مؤكداً أن الجهوزية في القطاع الصحي ليست استثماراً منقطعاً، بل مستمراً ومستداماً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الوباء ذكّر صناع القرارات والسياسات أن الاستعداد للحالات الطارئة ليس مجرد نفقات وتكاليف، بل استثمار مستدام للمستقبل.
من جهته، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز التعاون العالمي وتطوير فرص الشراكات العالمية في صناعة المستقبل يمثل رسالة للقمة العالمية للحكومات، مشيراً إلى أن التحديات التي يمرّ بها العالم نتيجة انعكاس تفشي فيروس «كورونا» المستجد على جميع مجالات النشاط الإنساني، وقطاعات العمل الحكومي، تتطلب تطوير رؤية استشرافية للمستقبل تستفيد من دروس المرحلة في استباق المتغيرات.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات العالمية والخبراء وصناع القرار حول العالم لتوحيد الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات للمتغيرات وتعزيز مرونتها وقدرتها على ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتها.
وشهد منتدى الصحة الرقمي الذي تنظمه القمة العالمية للحكومات تنظيم جلستين رئيسيتين. الأولى بعنوان «كيف ستغير جائحة (كوفيد - 19) مستقبل قطاع الصحة عالمياً؟»، تحدث فيها عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ولينا هالينغرين وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، وبينت هوي وزير الصحة في النرويج.
واستعرض الوزراء خلال الجلسة الحوارية الافتراضية عدداً من التجارب العالمية في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشاركوا الرؤى والأفكار للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد الوباء.


مقالات ذات صلة

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صحتك لا يستطيع بعضنا النوم أحياناً رغم شعورنا بالتعب والإرهاق الشديدين (رويترز)

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صُمم جهاز طبي مبتكر يُعرف باسم « Genio» يهدف إلى تحفيز الأعصاب في اللسان لتحسين التنفس أثناء النوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريون ينتظرون في طابور للعبور إلى سوريا من تركيا في منطقة ريحانلي في هاتاي بتركيا في 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الصحة العالمية: نزوح مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».