المغرب يتشدّد في تنفيذ إجراءاته على المؤسسات التجارية

الطواقم الصحية تستمر بإجراء الفحوصات العشوائية في البلاد (أ.ف.ب)

قررت السلطات المغربية أمس تكثيف عمليات مراقبة المؤسسات التجارية بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشددة على أنها ستلجأ إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية.
ودعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى «الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19».
وقالت إن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة، وبناء على ملاحظات هذه اللجان، سيتم اللجوء إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري أخل بضوابط السلامة الصحية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، واستئناف الأنشطة الاقتصادية، الذي ترتب عنه ظهور بؤر وبائية جديدة.
وقلل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي، معتبراً ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس.
وأوضح أمزازي الليلة قبل الماضية للقناة التلفزيونية الأولى، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه «تعد حالة عادية وطبيعية»، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، «وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي»، مشدداً على استمرار وجود الفيروس، وقال: «سنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية».
وزاد قائلاً، إن «ظهور هذه البؤر ينبغي ألا يثير الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية».
وأوضح أمزازي أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي».
في سياق ذلك، أوضحت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بيان مشترك، أنه بالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، ستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها في بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته».
كما يتعين عليها تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسيين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم الحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.
ودعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات توعية الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحي التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.
في موضوع ذي صلة، تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين بالخارج نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين من فرنسا، وذلك بتنظيم ثلاث رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية: رحلتان من باريس وواحدة من ليون، وعلى متن كل طائرة 150 راكبا، من بينهم أطفال ورضع وأشخاص مسنون علقوا بفرنسا في سياق حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وعلم أن رحلتين في اتجاه أكادير تمت برمجتهما قصد إعادة المواطنين المغاربة العالقين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس. كما تمت برمجة رحلة ثالثة من مدينة ليون تقل هي الأخرى عدد الركاب نفسه، وذلك حسب ما علم من مصدر بالمطار.
وفي المجموع، ستتم إعادة 450 شخصا اليوم من فرنسا في اتجاه أكادير.
في غضون ذلك، أفاد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الفترة ما بين 21 و27 يونيو (حزيران) الجاري برمجة 30 رحلة لإرجاع 4644 مغربيا عالقا بـ17 دولة.
وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، «سنقوم من 21 إلى 27 يونيو الجاري بـ30 رحلة لإرجاع المغاربة العالقين بالخارج، وستشمل هذه العملية المغاربة العالقين بـ17 دولة، هي تركيا وصربيا وهنغاريا والنمسا وموريتانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والبرتغال وسويسرا وبولونيا وهولندا والسنغال وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة».
وأضاف في هذا السياق أنه سيتم الرفع من عدد المستفيدين ما بين 21 و27 يونيو الجاري ليصل إلى 4644 مغربيا عالقا بالخارج، مقارنة مع 3151 التي تمت لحد الساعة منذ 15 مايو (أيار) الماضي، أي بزيادة تفوق 73 في المائة، مشيراً إلى أنه مع نهاية الأسبوع «سنكون أرجعنا 7800 مواطن مغربي عالق».
وتابع أنه انطلاقا من 28 يونيو الجاري ستستمر عملية إرجاع المغاربة العالقين في دول أخرى، وهي ألمانيا ومصر وبلدان الخليج وتركيا وبلدان أخرى.
وبالنسبة للدول البعيدة التي توجد بآسيا وأميركا اللاتينية أو الدول التي يوجد فيها عدد قليل من المواطنين العالقين، يقول بوريطة: «يجري التفكير في وضع منصة إقليمية لتجميع هؤلاء المواطنين»، في أفق تنظيم رحلات في اتجاه المغرب.
واستفاد من هذه العملية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذا الأشخاص كبار السن، والسياح في وضعية هشة، والأطفال القاصرون. حيث تمت في ظل الاحترام التام للتدابير الوقائية والبروتوكول الصحي الجاري به العمل.
ويتعلق الأمر بأولى رحلات إعادة المواطنين العالقين من فرنسا، حيث جرت رحلات أخرى انطلاقا من الجزائر، وتركيا، وإسبانيا، وموريتانيا. هذا في الوقت الذي ينتظر فيه أن تصل مساء أمس طائرة قادمة من أبوظبي مقلة المغاربة العالقين في الإمارات.
وكانت 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية قد حطت مساء أول من أمس الأحد، بمطار تطوان سانية الرمل، قادمة من إسطنبول، وعلى متنها 453 شخصا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.
وأقلت هذه الرحلات الجوية، على التوالي، 152 و152 و149 مواطناً مغربياً يشكلون الدفعة الخامسة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الحكومة المغربية تكفلت، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، بجميع النفقات المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة المغاربة العالقين في الخارج.