مؤشر «مدركات الفساد» 2014: دول الخليج الأفضل تليها مصر وشمال أفريقيا

النمو النظيف في خطر.. وقواعد سرية الشركات وغسل الأموال عالميا عراقيل أمام مكافحة الفساد في الاقتصادات الناشئة

دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر احتلت مراكز متقدمة في قائمة الشفافية الدولية

احتلت 5 دول عربية ومنها دول شهدت ما يعرف بالربيع العربي، وهي سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب العراق والسودان، مراكز متأخرة جدا في قائمة تضم 175 دولة، تتعلق بقياس جهود تلك الدول في مكافحة الفساد، التي تضمنها «مؤشر مدركات الفساد» الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية، على حين احتلت دول الخليج العربية مراكز متقدمة عربيا ودوليا، وتحسنت وضعية مصر مقارنة بمؤشر العام السابق وجاءت في مراكز متوسطة عربيا ومعها دول في شمال أفريقيا وهي تونس والمغرب والجزائر.
وحسب ما جاء في التقرير الذي سيصدر الأربعاء من مقر المنظمة في برلين، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى برصيد 92 نقطة من مائة، وتلتها نيوزيلندا، 91 نقطة، وكانت الصومال ثم كوريا الشمالية في المركزين 174 و175 ولكل منهما 8 نقاط. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا، وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، واشتركوا جميعا في المركز 55 عالميا، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربيا والمركزين 64 و67 عالميا. ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي، وفي المراكز الأخيرة عربيا وعالميا جاءت سوريا في المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174.
وبشكل إجمالي حققت 91 في المائة من الدول العربية أقل من 50 نقطة من أصل مائة. وأشار المؤشر إلى أن المعدل العالمي بلغ 43، بينما وصل الرقم في مجموعة العشرين إلى 54، وبلغت الدول التي سجلت أقل من 50 نقطة على مستوى العالم نسبة 69 في المائة، بينما بلغت النسبة في مجموعة العشرين 58 في المائة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ المعدل 33، وفي الاتحاد الأوروبي 66، وكانت الدنمارك هي الأعلى، بينما الأقل في اليونان وإيطاليا ورومانيا، وبلغ المعدل في الأميركتين 45، وسجلت كندا الرقم الأعلى 81 نقطة، بينما فنزيلا هي الأدني بـ19 نقطة. وفي أفريقيا وجنوب الصحراء كان المعدل العام 33، وحققت بتسوانا أفضل المراكز بـ63 نقطة.
وقالت «الشفافية الدولية»، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من عواقب أفعالهم.
وفي الطبعة العشرين من «مؤشر مدركات الفساد»، أشارت درجات كل من الصين (36 من 100 درجة) وتركيا (45 درجة) وأنجولا (19 درجة)، إلى أن هذه الدول من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 درجات، رغم متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 4 في المائة في هذه الدول على مدار السنوات الأربع الماضية. وفي بيان صدر عن مقر المنظمة في برلين وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال خوزيه أوغاز رئيس «الشفافية الدولية»: «يظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية». وأضاف قائلا: «يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب». وتابع: «يجب على الدول التي حلت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية». كانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، حيث الدرجة الدنيا «0» (تصور بوجود فساد بالغ) والدرجة العليا 100 (تصور بوجود نظافة بالغة).
تحسنت وتدهورت درجات عدة دول بواقع 4 درجات أو أكثر. أكبر التراجعات كانت في تركيا (-5) وأنجولا والصين وملاوي ورواندا (-4 جميعا). أكبر تحسن في الدرجات كان في ساحل العاج ومصر وسان فنسنت والغرينادينز (+5)، وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند (+4).
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. يمكن أن تتحسن درجات الدول من خلال انفتاح الحكومة، حيث يمكن للجمهور مساءلة القادة، في حين تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.
وتحت عنوان «الفساد في الاقتصادات الناشئة» جاء في التقرير: «تراجعت درجة الصين إلى 36 درجة في عام 2014 بعد أن كانت 40 في 2013، رغم إطلاق الحكومة الصينية حملة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين». وأقرت الحكومة الصينية بالحاجة إلى ملاحقة المسؤولين الذين يخفون مكتسبات مادية تحققت بسبل غير مشروعة في الخارج. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي كشفت وثائق مسربة عن وجود 22 ألف عميل في بنوك خارج البلاد من الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم كثير من قادة البلد. هذه الدرجة تحاكي الأداء المتواضع للشركات الصينية، كما ورد في تقرير الشفافية الدولية الأخير، حول ممارسات كشف الشركات للمعلومات، حيث سجلت جميع الشركات الصينية الواردة في التقرير أقل من 3 درجات من 10.
كذلك يعد الفساد وغسل الأموال مشكلة لدول أخرى من دول «بريكس». وشهد هذا العام إثارة تساؤلات حول استخدام شركة نفطية كبرى شركات سرية في رشوة سياسيين في البرازيل (التي سجلت 43 نقطة)، وتساؤلات حول استخدام مواطنين من الهند (38) حسابات مصرفية في موريشيوس (54)، ومواطنين روس (27) يفعلون الشيء نفسه في قبرص (63). وقال أوغاز: «الفساد الكبير في الاقتصادات الكبيرة لا يؤدي فقط إلى حجب حقوق الإنسان الأساسية عن المواطنين الأفقر، بل يهيئ أيضا لمشكلات في الحوكمة ولانعدام الاستقرار. الاقتصادات سريعة النمو التي ترفض حكوماتها التحلي بالشفافية وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة الإفلات من العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد».
ودعت «الشفافية الدولية» الدول التي تتصدر المؤشر، حيث الفساد في القطاع الحكومي جد محدود، لأن تكف عن تشجيع الفساد خارج أراضيها من خلال بذل المزيد من الجهود لمنع غسل الأموال ومنع الشركات السرية من إخفاء الفساد. وفي حين أن الدنمارك التي تصدرت المؤشر تتمتع سيادة القانون فيها بالقوة، وتدعم المجتمع المدني وتعمل قواعد نظيفة حاكمة لسلوك من يشغلون المناصب العامة؛ فقد قدمت مثالا يحتذى أيضا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلنت عن خطط لإنشاء سجل عام يحتوي على معلومات عن الملاك الفعليين من جميع الشركات المسجلة في الدنمارك. هذا الإجراء – المماثل لإعلانات مشابهة صدرت عن أوكرانيا والمملكة المتحدة – سوف يصعب على الفاسدين الاختباء وراء الشركات المسجلة تحت أسماء أشخاص آخرين.
وتدير «الشفافية الدولية» حاليا حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي، وأن تعد سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها. وقال المدير الإداري لـ«الشفافية الدولية» كوبوس ديسفاردت: «لا يسافر أي منا على متن طائرات لا تسجل الركاب، لكن في الوقت نفسه نسمح للشركات السرية بإخفاء الأنشطة غير المشروعة. إن السجلات العامة التي توضح الملاك الفعليين للشركات تصعب على الفاسدين الإفلات بمكاسب إساءة استخدامهم للسلطة».